والسلب ، والشتم والضرب ، وتحريق البيوت ، وتقطيع النخيل ، وقتل الرجال ، واصطفاء الأموال ، فأي جناح على من اعتبر تلك الحكومة اليزيدية وقضاتها وعلماءها طواغيت ؟
وهل في الخارج أو في الذهن مصاديق للطواغيت سوى أمثالهم ؟ .
أما غيرهم من حكومات الإسلام فإن من مذهب الشيعة وجوب مؤازرتهم في أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته ، وحماية ثغوره وحفظ بيضته ، ولا يجوز عندهم شق عصا المسلمين ، وتفريق جماعتهم بمخالفته ، بل يجب على الأمة أن تعامل سلطانها القائم بأمورها والحامي لثغورها معاملة الخلفاء بالحق ، وإن كان عبدا مجدع الأطراف ، فتعطيه خراج الأرض ومقاسمتها وزكاة الأنعام وغيرها ، ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع والشراء وسائر أسباب الانتقال ، كالصلات والهبات ونحوها ، ولا إشكال في براءة ذمة المتقبل منه بدفع القبالة إليه ، كما لو دفعها إلى إمام الحق ، هذا مذهبنا في الحكومات الإسلامية - كما فصلناه في المراجعة 82 من مراجعاتنا - لكن موسى جار الله وأضرابه يريدون إغراء الحكومات الإسلامية بالشيعة ضررا وبغيا ( وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ) .

46