روايت كرده است كه گفت : از امام صادق عليه السّلام در بارهء مردى سؤال كردم كه به جزئى از مالش وصيّت كرده ، پس فرمود : مصداق آن ، يكجزء از ده جزء است ، چنان كه خداى عزّ و جلّ فرموده است : « سپس بالاى هر كوهى جزئى از آنها را قرار بده » ( بقره : 262 ) . و آن كوهها ده كوه بوده‌اند .
شرح : « محقّق حلَّى و بسيارى از فقها باستناد اين گونه روايات يك عشر را واجب دانسته‌اند ، و جماعتى باستناد روايت ديگرى كه به آيهء شريفهء * ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) * تمسّك كرده يك هفتم دانسته‌اند ، ولى جماعت اول آن را مستحب شمرده‌اند » .
5477 - و بزنطى ، از حسين بن خالد ، از امام ابو الحسن عليه السّلام روايت كرده است ، كه گفت : از آن امام در بارهء مردى سؤال كردم كه نسبت به جزئى از مال خود وصيّت كرده ، امام فرمود : معنى آن يك هفتم از ثلث او است .
مصنّف اين كتاب - رحمه الله - گفت : صاحبان اموال در زمانهاى گذشته اموال خود را به اجزائى تقسيم ميكردند ، پس بعضى از ايشان مال خود را بده جزء ، و بعضى بهفت جزء قسمت مينمودند ، و بنا بر اين ، وصيّت مرد در مالش برسم او در تقسيم مالش برگزار مىشود ، و اين گونه وصيّت را تنها كسى به كار مىبندد كه لغت را بداند ، و مقصود از آن را بفهمد . و امّا تودهء مردم وصيّتهاى خود را با عبارات معلومى بيان ميكنند كه مبلغ آن به هيچ گونه تفسيرى نياز ندارد .

50