و من به آنچه سكونى در روايت آن منفرد است فتوى نميدهم .
و اگر مادرش را كه خواهرش نيز هست ، و دخترش را بجاى گذارد ، سدس تركه اش براى مادر ، و نصف آن براى دختر او است ، و ما بقى مال به نسبت سهم آن دو به ايشان مردود مىشود ، ولى مادر از جهت اينكه خواهر متوفّى بوده است چيزى نميبرد ، زيرا برادر و خواهرها با بودن مادر ارث نميبرند .
و اگر دخترش را كه خواهر و همسرش نيز هست بجاى گذارد ، نصف تركه براى او است ، و اين بدان جهت است كه او دختر متوفّى بوده ، و بقيّه مال ردّا به او داده مىشود ، ولى از جهت خواهرى و همسرى چيزى به او تعلَّق نميگيرد .
و اگر خواهرش را كه همسرش نيز هست ، و برادرش را بجاى گذارد ، مال بقاعدهء « * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * » بين آن دو تقسيم مىشود . و آن خواهر از جهت همسر بودن چيزى نميبرد ، و اين باب همگى فروع و شقوقش بر همين منوالست .
و اگر مردى مجوسى دختر خود را بهمسرى بگيرد ، و از او دو دختر بياورد ، و آنگاه بميرد ، در حقيقت او سه دختر بجاى نهاده است ، و از اين رو مال بالسّويّه بين آن سه قسمت مىشود و اگر يكى از دو دختر بميرد ، در واقع مادرش را كه خواهر پدرى او است ، و خواهر أبوينش را بجاى نهاده است ، و بنا بر اين تركهء او بمادرش كه خواهر

262