باشند جز اين پنج سهم باقى مانده بهره اى ندارند .
شرح : « چون در فرائض براى شوهر ربع و براى پدر و مادر هر يك ، يك ششم و براى دختر نصف مال فرض گرديده ، و مخرج نصف با ربع و سدس مشترك است و ربع و سدس مخرجشان متوافق است به نصف ، و ضرب نيم يكى در تمام ديگرى دوازده مىشود ، پس نصيب شوهر 3 / 12 است كه ربع مال است و نصيب والدين 4 / 12 است كه دو سدس است و باقى 5 / 12 است كه سهم دختر يا پسر خواهد شد ، چون زوج و والدين را خداوند مقدّم داشته نصيبشان نقص نمىپذيرد ، و دختر را چون خداوند مؤخّر داشته سهم الارثش نقص پذير است و در قبال آن سهم بيشترى براى او فرض كرده است ، و عامّه گويند : نقص بر همهء صاحبان سهام وارد مىشود ، و نه شوهر ربع تمام ميبرد و نه هر يك از والدين سدس مال را مىبرند و نه دختر تمام نصف را » .
زراره گفت : اگر خواسته باشى كه عول را كنار بگذارى و در نتيجه به گونه اى مال را قسمت كنى كه سهام از اصل مال زيادتر نشود حقّ همين است كه محمّد بن - مسلم و بكير گفته‌اند .
و افزايش نمىپذيرد ، و كاهش بر كسانى - از قبيل فرزندان و برادران پدرى و مادرى - داخل مىشود كه از افزايش هم بهره دارند ، و امّا برادران مادرى از آن سهمى كه براى ايشان نام برده شده است كاهش نمىپذيرند .
و در آنجا كه زن شوهرش و والدينش و پسرى يا دو پسر يا بيشتر را بجا گذارد ، سهم شوهر ربع تركه و سهم والدين دو سدس آنست ، و باقيماندهء مال بطور تساوى ميان پسران قسمت مىشود و اگر آن زن شوهرش و والدينش و پسرى و دخترى يا پسرانى و دخترانى را بجا گذارد ، سهم شوهر ربع تركه و سهم والدين دو سدس آنست ،

139