باشند ، مال بطور مساوى ميان ايشان تقسيم مىشود ، و همين گونه است در صورتى كه دخترى بجاى نهد ، و همسرى و پدر و مادرى بجاى نگذارد ، كه در اين صورت همگى مال به آن دختر تعلَّق ميگيرد ، زيرا كه خداوند عزّ و جلّ مال را براى « ولد » - يعنى فرزند - قرار داده است [1] و براى دختر نصف مال تعيين نشده است مگر در صورت وجود والدين ، و همچنين در صورتى كه شماره دختران به دو يا بيشتر بالغ شود ، كه در اين حال نيز همگى مال متعلَّق به ايشانست ، و بطور مساوى ميان ايشان قسمت مىشود ، و اگر متوفّى دخترى و دختر پسرى و پسر پسرى بجا نهاده باشد ، و همسرى و پدر و مادرى در ميان نباشند ، مال بطور كلَّى متعلَّق به دختر است ، و براى فرزند فرزند - يعنى نوه - چيزى منظور نشده است ، زيرا كسى كه از نظر ذات خود نزديك باشد ، از كسى كه بواسطهء غير نزديك شده باشد نسبت به آن مال اولى و أحقّ است . و كسى كه يك شكم به ميّت نزديكتر باشد ، از كسى كه يك شكم دور تر باشد سزاوارتر است [2] .
بنا بر اين اگر شخص متوفّى پسرى و دخترى و يا پسران و دخترانى بجا گذاشته باشد كلّ مال او بمقتضاى قاعدهء « * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * » ميان ايشان قسمت مىشود ، و اين كليّت در صورتى است كه زوج و والدين در كنار آن پسران و دختران وجود نداشته باشند ، و در صورتى كه متوفّى دخترى و برادرى و خواهرى و جدّى از خود بجاى گذاشته باشد ، مال بطور كلَّى متعلَّق به دختر است ، و أحدى بجز پسر و همسر و

[1] اگر مراد * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * است كه آن دلالت بر حكم دختر تنها ندارد ، و اگر مراد آيهء اولو الارحام است ، پس محتاج به اين تكليف نيست بلكه براى او نيم مال بفرض و نيم بردّ خواهد بود .
[2] يعنى در مرتبهء واحده و الا فرزند فرزند فرزند از جد اولى است با اينكه جد دو بطن جلوتر است .

130