responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 453


فرمود : اشكالى ندارد ، همچنين است ذبح و كشتارى كه زن و كودك در حال اضطرار انجام دهند .
4179 - و حلبى از آن حضرت عليه السّلام از ذبيحهء مرجى و حرورى سؤال كرد ، فرمود : ناراحت مباش آنها را به حساب مسلمان بگذار و ذبيحهء آنان را حلال بدان تا زمانى كه دولت حقّ روى كار آيد ، و در بعضى نسخ « و أقر و استقر » آمده يعنى از طعامشان بخور و آنها را از طعام خود بده ، مهمانشان كن و به مهمانى ايشان برو تا وقتى دولت حقّ روى كار آيد .
شرح : « مرجى نسبتش به مرجئه است كه طايفه اى از عوام و منحرفين آن زمان بودند و عقيده داشتند كه با ايمان هيچ معصيتى ضرر نمىرساند و با كفر هيچ طاعتى ، و آنان كسانى هستند كه قائلند به اينكه هر كس اظهار اسلام كند و به قبلهء مسلمانان نماز خواند مؤمن است و هر فسق و يا گناهى مرتكب شود هر چند بزرگ باشد به ايمان او ضرر نمىرساند چنان كه اگر اظهار اسلام نكرده باشد هيچ طاعتى به او فايده نمىبخشد ، روى اين اعتقاد كسانى را كه در صدر اسلام پس از پيامبر مكرّم اسلام صلَّى الله عليه و آله مرتكب جناياتى شده بودند مؤمن كامل مىدانستند و راجع به گناهشان مىگفتند بما ربطى ندارد و امر آن را به قيامت موكول مىكنيم تا خداوند در بارهء آنها چه حكم فرمايد و هيچ مسلمانى حقّ ندارد بد آنها را بگويد و نفرينشان كند و از رحمت خدا دورشان بداند ، بلكه بايد صبر كند و امر را به تأخير اندازد تا قيامت .
و به نظر راقم اين حروف اين مذهب را طرفداران سياست ضدّ علوى اختراع كردند تا با اين عقيده از اعتراضات و اشكالاتى كه هشياران امّت به جنايات و كارهاى زشت بعض صحابه و صحابيّات مىكردند جلوگيرى كنند و تنها براى بستن زبان آزادمنشان و خفه كردن آنها و غافل نمودن مردم ساده و كم عقل بود ، تا ديگر كسى نگويد فلان صحابى چرا فلان عمل خلاف را انجام داد و فلان صحابيّه چرا با آيهء شريفهء * ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) * احزاب : 33 مخالفت كرد و غائله راه انداخت و مردم

453

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست