طرف امضاء مىشود به حكم خود باقى است و نبايد بر احكام حمل كرد ( يعنى از حيث لزوم و جواز و بگوئيم اين بيع لازم بوده و آن جايز ) زيرا اگر حمل بر آنها شود باطل خواهد گشت ، و مسلمانان از پايبندى به شروط خود ناگزيرند البتّه در آن شروطى كه مطابق كتاب خداوند عزيز است ، و هر گاه فروشنده مبلغى از قيمت را حاضر كرد چه در وقت ، چه قبل از مدّت پرداخت ، و أجل ( مدّت ) سر رسيد و نتوانست بقيّه را بپردازد بر آن امين لازم است كه مال دريافت شده را با شاهد گرفتن اگر گيرنده مالدار است ، و اگر ثروتمند نيست با رهن گرفتن از او مسجّل سازد ، و چنانچه امر كند او را به ردّ كردن مال به آن كس كه از او گرفته است پس اين بهتر و رساتر خواهد بود ، و اگر در متن قرار داد كه به امضاء هر دو رسيده چيزى غير از اين بود ، هر دو را بر آن وادارد ، به يارى خداوند متعال .
( باب خريد و فروش ) 3772 - منصور بن حازم گويد : امام صادق عليه السّلام فرمود : « هر گاه متاعى را خريدارى كردى كه آن مكيل و يا موزون بود تا تحويل نگرفته اى آن را مفروش مگر آنكه به همان مبلغ خريد به ديگرى واگذارى ، امّا اگر مكيل يا موزون نبود پس آن را همانطور به فروش ( يعنى مشترى را وكيل كن كه آن را تحويل گيرد ) .

280