responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 205


كند از ما نيست و همچنين كسى كه آخرت خود را براى دنيايش .
3569 - از عالم عليه السّلام ( مراد امام هفتم است و ظاهرا هنگامى كه امام عليه السّلام مغضوب دستگاه هارونى واقع شده بود و در زندان بسر مىبرد ، جرأت نداشتند نام آن حضرت را صريح ببرند زيرا مورد مؤاخذه واقع مىشدند لذا به تعبير « عالم » يا « عبد صالح » به آن حضرت اشاره مىكردند ) روايت شده كه فرمود : چنان براى زندگى دنياى خويش تلاش كن كه گويا تا ابد زنده هستى ، و براى آخرت خويش آنچنان كار كن كه گوئى فردا از دنيا خواهى رفت .
شرح : « پاره اى حديث را چنين معنى كرده‌اند : دنيا را چنان تحصيل كن كه پندارى هميشه زنده اى و بدان نيازمند ، و پاره اى به عكس گفته‌اند و مىگويند : معنى حديث ترك دنياست يعنى در تحصيل دنيا وقت بسيار است هميشه تو در دنيا هستى و مىتوانى آن را بيندوزى لكن در تحصيل آخرت وقت اندك است و بايد شبانه روز براى آن كوشش كنى . نتيجه آنكه كار دنيا را عقب انداز و كار آخرت را پيش ، ولى معنى اوّل با قرآن بهتر مطابق است كه مىفرمايد : * ( هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها ) * ( يعنى : اوست كه شما را در زمين آفريد و شما را براى عمارت و آباد ساختن آن برگماشت - هود : 61 ) و اساسا فعّاليّت و كوشش در زندگى اگر فقط براى اندوختن مال باشد بدون شك خطاست ، و اگر براى خدمت به خلق باشد بدون ترديد موجب رضاى حقّ و خود تحصيل آخرت مىباشد حتّى اگر از اين راه انسان سرمايه اى بدست آورد و دنيايش هم رفاه يابد و ثروتش زياد گردد ، زيرا قصد و نيّت وى براى خدمت به جامعه و رشد و ترقّى جامعهء اوست ، اين چنين انسانى هر گاه بين مصلحت خود و جامعه اش تضادّى ببيند ترجيح خواهد داد كه نفع همگان را در نظر گرفته ، از نفع خود چشم بپوشد و اين خود عين طلب آخرت است ، بر خلاف آن كس كه حتّى اگر ثروتى نيندوزد در همه حال مصلحت خويش را در نظر دارد كه او نيز از رحمت خداوند يقينا دور است .

205

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست