وأخيه الباقر ( عليه السلام ) ، وهو أحد الكتب المعتمدة المعول عليها والمنقول عنها ، كما في مفتاح كنوز السنة . هذا وقد ازدهر العلم في الحياة الإمام الباقر ( عليه السلام ، وانتعش انتعاشا وقتيا ، واتجهت إليه الأفئدة ، تتطلع للاغتراف من معينه الذي لا ينضب والانتهال من غديره الفياض . ويعد تلميذه هشام بن الحكم المتوفى عام 179 هجرية ، واضع علم الأصول ، قبل الشافعي المتوفى عام 204 هجرية . وأفرد الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة ، المتوفى سنة 230 هجرية ، كتابا فيمن روى عن الإمام الصادق ، ذكر فيه أربعة آلاف رجل رووا عنه ، ذكر منهم الشيخ الطوسي المتوفى عام 460 هجرية ، ما يزيد على الثلاثة آلاف . قال المحقق في المعتبر : وروى عن الصادق أربعة آلاف رجل ، وبرز بتعليمه من الفقهاء الأفاضل جم غفير إلى أن يقول : حتى كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف ، سموها بالأصول [1] . وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين : المشهور ان الأصول أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف ، من رجال أبي عبد الله
[1] الأصل : عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة ، كما أن الكتاب عنوان يصدق على جميعها . واطلاق الأصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء بل يطلق عليه الأصل بما له من المعنى اللغوي ، ذلك لان كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام ( عليه السلام ) أو سماعا منه عمن سمع عن الإمام ( عليه السلام ) فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر ، فيقال له الأصل لذلك ، وإن كان جميع أحاديثه أو بعضها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه ولو كان هو أصلا وذكر صاحبه لهذا المؤلف أنه مروياته عن الإمام عليه السلام وأذن له كتابته وخطه فيكون وجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع هذا المؤلف فرعا عن الوجود السابق عليه وهذا مراد الأستاذ الوحيد البهبهاني من قوله ( الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم أو عن الراوي عنه ) . من الواضح ان احتمال الخطأ والغلط والنسيان والسهو وغيرها في الأصل المسموع شفاها عن الامام أو عمن سمع عنه أقل منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب ، فالاطمئنان بصدور عين الألفاظ المندرجة في الأصول أكثر والوثوق به آكد فإذا كان مؤلف الأصل من الرجال المعتمد عليهم الواجدين لشرائط القبول يكون حديثه حجة لا محالة وموصوفا بالصحة كما عليه بناء القدماء ( الذريعة ج 2 ص 126 ) .