responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كمال الدين وتمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 83


شبهات من المخالفين ودفعها :
قال مخالفونا : إن العادات والمشاهدات تدفع قولكم بالغيبة ، فقلنا : إن البراهمة [1] تقدر أن تقول مثل ذلك في آيات النبي صلى الله عليه وآله وتقول للمسلمين إنكم بأجمعكم لم تشاهدوها فلعلكم قلدتم من لم يجب تقليده أو قبلتم خبرا لم يقطع العذر ، ومن أجل هذه المعارضة قالت عامة المعتزلة - على ما يحكى عنهم - : إنه لم تكن للرسول صلى الله عليه وآله معجزة غير القرآن فأما من اعترف بصحة الآيات التي هي غير القرآن احتاج إلى أن يطلق الكلام في جواز كونها بوصف الله - تعالى ذكره - بالقدرة عليها ، ثم في صحة وجود كونها على أمور قد وقفنا عليها وهي غير كثيرة الرواة .
فقالت الامامية : فارضوا منا بمثل ذلك وهو أن نصحح هذه الأخبار التي تفردنا بنقلها عن أئمتنا عليهم السلام بأن تدل على جواز كونها بوصف الله - تعالى ذكره - بالقدرة عليها وصحة كونها بالأدلة العقلية والكتابية والاخبار المروية المقبولة عند نقلة العامة .
قال الجدلي فنقول : إنه ليس بإزائنا جماعة تروي عن نبينا صلى الله عليه وآله ضد ما نروي مما يبطله ويناقضه ، أو يدعون أن أولنا ليس كآخرنا ؟
فيقال له : ما أنكرت من برهمي قال لك : إن العادات والمشاهدات والطبيعيات تمنع أن يتكلم ذراع مسموم مشوي وتمنع من انشقاق القمر أنه لو انشق القمر و انفلق لبطل نظام العالم .
وأما قوله : " ليس بإزائهم من يدفع أن أولنا ليس كآخرنا " فإنه يقال له :
إنكم تدفعون عن ذلك أشد الدفع ولو شهد هذه الآيات الخلق الكثير لكان حكمه حكم القرآن فقد بان أن الجدلي مستعمل للمغالطة ، مستفرق فيما لم يستفرق .
قال الجدلي : أو تدفعونا عن قولنا إنه كان لنبينا صلى الله عليه وآله من الاتباع في حياته وبعد وفاته جماعة لا يحصرهم العدد يروون آياته ويصححونها ؟ فيقال له : إن جماعة لم لم يحصرهم العدد قد عاينوا آيات رسول الله صلى الله عليه وآله التي هي تظليل الغمامة وكلام الذراع



[1] البراهمة قوم لا يجوزون على الله تعالى بعثة الرسل .

83

نام کتاب : كمال الدين وتمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست