رد اشكال : وكان من معارضة خصومنا أن قالوا : ولم أوجبتم في الأئمة ما كان واجبا في الأنبياء ، فما أنكرتم أن ذلك كان جائزا في الأنبياء وغير جائز في الأئمة فإن الأئمة ليسوا كالأنبياء فغير جائز أن يشبه حال الأئمة بحال الأنبياء فأوجدونا دليلا مقنعا على أنه جائز في الأئمة ما كان جائزا في الأنبياء والرسل فيما شبهتم من حال الأئمة الذين ليسوا بأشباه الأنبياء والرسل ، وإنما يقاس الشكل بالشكل والمثل بالمثل ، فلن تثبت دعواكم في ذلك ، ولن يستقيم لكم قياسكم في تشبيهكم حال الأئمة بحال الأنبياء عليهم السلام إلا بدليل مقنع .
فأقول - وبالله أهتدي - : إن خصومنا قد جهلوا فيما عارضونا به من ذلك ولو أنهم كانوا من أهل التمييز والنظر والتفكر والتدبر باطراح العناد وإزالة العصبية لرؤسائهم ومن تقدم من أسلافهم لعلموا أن كل ما كان جائزا في الأنبياء فهو واجب لازم في الأئمة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة وذلك أن الأنبياء هم أصول الأئمة ومغيضهم [1] والأئمة هم خلفاء الأنبياء وأوصياؤهم والقائمون بحجة الله تعالى على من يكون بعدهم كيلا تبطل حجج الله وحدود ( ه و ) شرايعه ما دام التكليف على العباد قائما والامر لهم لازما ، ولو وجبت المعارضة لجاز لقائل أن يقول : إن الأنبياء هم حجج الله فغير جائز أن يكون الأئمة حجج الله إذ ليسوا بالأنبياء ولا كالأنبياء ، وله أن يقول أيضا : فغير جائز أن يسموا أئمة لان الأنبياء كانوا أئمة وهؤلاء ليسوا بأنبياء فيكونوا أئمة كالأنبياء ، وغير جائز أيضا أن يقوموا بما كان يقوم به الرسل من الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من أبواب الشريعة إذ ليسوا كالرسول ولا هم برسل . ثم يأتي بمثل هذا من المحال مما يكثر تعداده ويطول الكتاب بذكره ، فلما فسد هذا كله كانت هذه المعارضة من خصومنا فاسدة كفساده .

[1] المغيض : مجتمع الماء ومدخله في الأرض والمراد بالفارسية ( أنبياء نسخه أصل وسر چشمهء امامانند ) . وفى بعض النسخ " ومغيضهم " من الإفاضة .

23