responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كمال الدين وتمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 109


ولولا الاشفاق من أن يتعلق بعض هؤلاء المجان ( 1 ) بما أحكيه عنهم لقلت كما يقولون .
والإمامة - أسعدكم الله - إنما تصح عندنا بالنص وظهور الفضل والعلم بالدين مع الاعراض عن القياس والاجتهاد في الفرائض السمعية وفي فروعها ومن هذا الوجه عرفنا إمامة الامام ، وسنقول في اختلاف الشيعة قولا مقنعا .
قال صاحب الكتاب : ثم لم يخل اختلافهم من أن يكون مولدا من أنفسهم أو من عند الناقلين إليهم أو من عند أئمتهم ، فإن كان اختلافهم من قبل أئمتهم فالامام من جمع الكلمة ، لا من كان سببا للاختلاف بين الأمة لا سيما وهم أولياؤه دون أعدائه ، ومن لا تقية بينهم وبينه ، وما الفرق بين المؤتمة والأمة إذ كانوا ( 2 ) مع أئمتهم وحجج الله عليهم في أكثر ما عابوا على الأمة التي لا إمام لها من المخالفة في الدين وإكفار بعضهم بعضا ، وإن يكن اختلافهم من قبل الناقلين إليهم دينهم فما يؤمنهم من أن يكون هذا سبيلهم معهم فيما ألقوا إليه من الإمامة ، لا سيما إذا كان المدعى له الإمامة معدوم العين غير مرئي الشخص ، وهو حجة عليهم فيما يدعون لامامهم من علم الغيب إذا كان خيرته والتراجمة بينه وبين شيعته كذا بين يكذبون عليه ، ولا علم له بهم ، وإن يكن اختلاف المؤتمة في دينها من قبل أنفسها دون أئمتها فما حاجة المؤتمة إلى الأئمة إذ كانوا بأنفسهم مستغنين وهو بين أظهرهم ولا ينهاهم وهو الترجمان لهم من الله والحجة عليهم ؟ هذا أيضا من أدل الدليل على عدمه وما يدعى من علم الغيب له ، لأنه لو كان موجودا لم يسعه ترك البيان لشيعته كما قال الله عز وجل : " وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه - الآية " ( 3 ) فكما بين الرسول صلى الله عليه وآله لامته وجب على الامام مثله لشيعته .
فأقول - وبالله الثقة - : إن اختلاف الامامية إنما هو من قبل كذا بين دلسوا هامش 01 ) مجن الشئ غلظ وصلب . مزح وقل حياء ، كأنه صلب وجهه فهو ما جن والجمع مجان ، وفى بعض النسخ " الفجار " وفى بعضها " المخالفين " . والاشفاق : الخوف .
( 2 ) في بعض النسخ " بين المؤتمة والأئمة إذا كانوا " .
( 3 ) النحل : 66 .

109

نام کتاب : كمال الدين وتمام النعمة نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست