اما التفسير الموجود ليس لعلي بن إبراهيم وحده ، وإنما هو ملفق مما أملاه علي بن إبراهيم على تلميذه أبي العباس ، وما رواه التلميذ بسند خاص ( 1 ) عن أبي الجارود عن الباقر ( عليه السلام ) ان الراوي لهذا التفسير قد روى في هذا التفسير روايات عن عدة من مشايخه ابتدأ التفسير بما رواه علي بن إبراهيم ، وساق الكلام بهذا الوصف إلى الآية : 45 من سورة آل عمران ، ولما وصل إلى تفسير تلك الآية ادخل في التفسير ما أملاه الباقر ( عليه السلام ) لأبي الجارود في تفسير القرآن ، ثم ذكر سنده إليه .
وبهذا تبين ان التفسير ملفق من تفسير علي بن إبراهيم وتفسير أبي الجارود ، ولكل من التفسيرين سند خاص يعرفه كل من راجع هذا التفسير ، ثم إنه بعد ذلك ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخه الاخر ، إلى آخر التفسير .
وبعد هذا التلفيق كيف يمكن الاعتماد على ما ذكر في ديباجة الكتاب ، لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه ، فالاعتماد على هذا التفسير بعد هذا الاختلاط مشكل جدا ، خصوصا مع ما فيها من الشذوذ في المتن .
ثم إن الراوي روي في التفسير عن عدة من مشايخه ، ذكرهم العلامة الطهراني في الذريعة ( 2 ) ، مع أنه لم يوجد رواية علي بن إبراهيم عن أحد من

1 - الظاهر أن الرجل كان اماميا لكنه رجع عندما خرج زيد بن علي ، فمال إليه وصار زيديا ، ونقل الكشي روايات في ذمه ، غير أن الظاهر من الرويات التي نقلها الصدوق رجوعه إلى مذهب الحق ( معجم الرجال 7 : 325 ) . 2 - الذريعة 4 : 302 .

26