مبين ) ( 1 ) فما لم يوجد فيه ليس بحكم ولا حقّ وكل ما ليس بحكم ولا حقّ فهو مردودٌ .
( وقوله ( عليه السلام ) دعوا ) من الروايات المختلفة بعد موافقة الجميع كتاب الله ( ما وافق القوم ) يعني العامّة فانَّ الرّشد أي الهداية إلى الحق ( في خلافهم ) لأنّهم سالكون مسالك الطبايع راغبون عن مراشد الشرايع غالباً وهذه قرينة واضحة على أنّ الحقّ في خلافهم ( وقوله ( عليه السلام ) خذوا ) من الروايات المختلفة ( بالمجمع عليه ) عند العصابة المحقّة ( فانّ المجمع عليه ) عندهم ( لا ريب فيه ) وقد يستدلّ بهذا على حجّيّة الإجماع وسنتكلّم عليه إن شاء الله تعالى ( و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه ) أي أقلَّ ذلك الجميع يعني إنّا لا نعرف من أفراد التمييز الحاصل من جهة تلك القوانين المذكورة إلاّ الأقل أو إنّا لا نعرف من جميع ذلك المذكور من القوانين الثلاثة إلاّ الأقل فانّ ذلك متوقّف على معرفة الأحكام الجزئية واستنباطها من الكتاب ومعرفة مذاهب العامّة فيها ومعرفة إجماع الفرقة الناجية عليها ، وتحصيل هذه المعارف متعسّر جدّاً ، وقيل : المقصود أنّا لا نعرف للاعتماد والتعويل لكلّ أحد من المتعلّمين من جميع ما ذكرنا إلاّ ما هو أقلّه إتعاباً وأسهله عليهم مأخذاً ، وهو المفسّر بقوله « ولا نجد » وهذا مستبعدٌ جدّاً لعدم فهمه من العبارة ( ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم ) من أهل بيت نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) فانّ فيه التحرّز عن القول في الدّين بغير علم والتخلّص عن التعب والتجنّب من عذاب الآخرة كما قال العالم ( عليه السلام ) « إذا كان ذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » وقيل : يجوز أن يراد بالعالم العالم من علماء الاماميّة الّذي علم أُصول المذهب وفروعه ببصيرة وبرهان ، وهذا بعيد أمّا أوّلا فلأنَّ المعهود من كلام المصنف أنّه كلّما أطلق العالم أراد به المعصوم ( عليه السلام ) وأمّا ثانياً فلوجود ( عليه السلام ) بعد العالم في بعض النسخ ، وأمّا ثالثاً فلأنّه لا يناسب العبارات الآتية إلاّ بتكلّف كما ستعرفه ( وقبول ما وسّع من الأمر فيه ) أي فيما اختلفت الرّواية فيه عنهم ( عليهم السلام ) وفاعل « وسّع » بالتشديد ضمير العالم ( بقوله ) متعلّق بوسّع ( بأيّما أخذتم من باب التسليم ) للعالم والانقياد له ( وسعكم ) أي جاز لكم ، وفيه دلالة على أنّ المكلّف مخيّر في العمل بالرّوايات المختلفة في زمان الغيبة كما هو مذهب أرباب أُصول الفقه وعلى ما جوّزه ذلك القائل لا يرتبط هذا الكلام بما قبله إلا بتكلّف وهو أن يجعل قوله : « بقوله » متعلّقاً بالقبول ، ومعناه قبول ما وسع ذلك العالم من علماء الامامية وصحّ له من التحقيق والتوفيق بين الرّوايات المختلفة بقوله أي بمجرّد قوله ورأيه للاعتماد عليه فيما صحّحه أو ردّه من الرّوايات والفتاوي والأحكام ويجعل قوله « بأيّما أخذتم - إلى آخره - » مبتدءاً وخبراً على سبيل الاستيناف لا مقول القول ، يعنى أيّما

1 - قوله ( في كتاب مبين ) ليس المراد بكتاب مبين هنا القرآن لكن ورد هذا المضمون في آي كثيرة مثل ( تبياناً لكل شئ ) ( ولكن تصديق الّذي بين يديه وتفصيل كل شئ ) إلى غير ذلك . ( ش )

62