responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحف العقول عن آل الرسول ( ص ) ( فارسي ) نویسنده : ابن شعبة الحراني    جلد : 1  صفحه : 607


امّا معنى اجاره و اجير شدن ، به طورى كه ما تفسير كرديم اين است كه انسان خود يا مالش را به اجاره مىدهد ؛ پس او در واقع صاحب اختيار ما يملك خود است ؛ زيرا او ولايت دارد بر امر خود و امر ما يملك خود پس از آنكه نزد مستأجرى اجير گردد . ولى حكمران مالك چيزى از امور مردم نيست مگر بعد از آن كه متصدّى كارشان شود و سرپرستى آنها را به عهده گيرد . و هر كه خود يا ما يملك خود يا كسى را كه اختياردارش شده به اجيرى دهد يا مالش را به اجاره دهد ، از كافر يا مؤمن ، شاه يا بازارى به شرحى كه بيان كرديم در مواردى كه اجاره آن جايز است ، عملش حلال و كسب درآمد آن نيز حلال و مشروع مىباشد .
امّا تفسير صنعتها هر گونه صنعتى كه بندگان فراگيرند يا به ديگران آموزش دهند از قبيل : نويسندگى ، حسابدارى ، بازرگانى ، زرگرى ، زين سازى ، ساختمان [ سازى ] ، بافندگى ، لباسشويى ، دوزندگى ، ساختن انواع صورتها و جز صورتگرى از جانداران ، ساختن انواع ابزار و آلات كه مورد نياز بندگان است و براى آنان سودآور و مايهء ماندگارى و راحتى زندگانى است . ساختن و آموختن و به اجرا درآورده همه اينها براى خود يا ديگرى ، حلال است و گرچه از اين صنعتها و اين ابزار و آلات در جهت فسادگسترى و گناهان گوناگون استفاده شود و مورد استفاده حقّ و باطل - هر دو - قرار گيرد ولى ساخت و آموزش آن هيچ اشكالى ندارد . مانند نويسندگى كه [ امكان دارد ] در جهت فسادگسترى و فتنه انگيزى به كار گرفته شود از قبيل : تقويت در جهت يارى رساندن به كارگزاران حكمرانان ستمگر . همچنين است استفاده از كارد ، شمشير ، نيزه ، كمان و امثال اينها از انواع ابزار و آلات كه بسا در راه صلاح و خير ، هم در راه فساد به كار گرفته مىشود و در هر دو مورد قابل استفاده مىتواند باشد ؛ لذا ياد دادن و ياد گرفتن و مزد ستاندن بر آن و در آن و انجام دادن آن و در آن ، براى كسى كه در او جهات صلاح باشد بلا مانع است ولى بر همگان حرام است كه آن را به شكلى در بياورند

607

نام کتاب : تحف العقول عن آل الرسول ( ص ) ( فارسي ) نویسنده : ابن شعبة الحراني    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست