نام کتاب : تحف العقول عن آل الرسول ( ص ) ( فارسي ) نویسنده : ابن شعبة الحراني جلد : 1 صفحه : 601
و معامله با آنها نيز حلال است . و اين از آن جهت است كه در ولايت و حكومت حكمران دادگر و كارگزاران او ، هر حقّ و عدالتى احيا مىگردد و هر ستم و بيداد و فسادى محو مىشود ؛ پس براى همين است كه هر كس در تقويت قدرت و حكومت چنين حكمرانى تلاش نمايد و در امور حكومتى به او يارى رساند ، در واقع در طاعت خدا كوشيده و دين او را تقويت كرده است . و امّا راه حرام ولايت و حكومت ، خدمت به حكمران بيدادگر و كارگزاران اوست ، از آن رئيس گرفته تا پيروان حكمران و زير دستان او و از كارگزاران او تا پايينترين ردهء آنان در هر بابى از ابواب كارگزارى بر مردمى كه متصدّى كار آنهاست . پس در خدمت آنها بودن به عنوان كارمند حرام است و معامله با آنها از راه كار كردن براى آنان ، حرام شده است و هر چه كم يا زياد چنين چيزى را مرتكب شود گرفتار عذاب خواهد بود ؛ زيرا هر گونه كمك به آنها ، گناه كبيره به شمار مىآيد و اين از آن جهت است كه در حكومت حكمران بيدادگر ، حقّ و حقوق به طور كامل پايمال مىشود و باطل نيز به طور كامل زنده مىگردد و اظهار ظلم و ستم و فساد و ابطال كتابهاى آسمانى و كشتار پيامبران و مؤمنان و ويران شدن مساجد و تبديل سنّت خدا و احكام او ، رايج مىشود ؛ پس براى همين است كه كار كردن براى آنها و كمك و فعاليّت درآمدزا براى آنها ، حرام است مگر از روى ناچارى مانند ضرورت در خوردن خون و مردار . امّا تفسير معامله ها در بيان همه اقسام خريد و فروش و صورتهاى حلال كه از طريق تجارتى كه فروشش بر فروشنده جايز يا ممنوع است و همچنين خريدش بر خريدارى جايز يا ممنوع است . تمام چيزهايى كه در بارهء آنها دستورى رسيده ، هر آنچه خوراك بندگان و مايهء زندگى كردن ايشان باشد در راههاى درست كه جز آن برپا نمانند ، از قبيل : خوردنىها ، نوشيدنىها ، پوشاك ، ازدواج كردن ، تملَّك نمودن و به كار گرفتن آنچه كه ملك ايشان است و استفاده از آنها رواست ، از جهت تمامى بهره هايى كه عايدشان مىشود و بدون آن پايدار نمىمانند . هر چه از جهتى به صلاح آنها باشد ، خريد و فروش و نگهدارى و به كارگيرى و بخشيدن و عاريه دادن آن - همه اين موارد - حلال است .
601
نام کتاب : تحف العقول عن آل الرسول ( ص ) ( فارسي ) نویسنده : ابن شعبة الحراني جلد : 1 صفحه : 601