امام عليه السّلام فرمود : بسا كه در همهء اين چهارگونه داد و ستد ، جهتى حلال و جهتى حرام باشد ، تمام اين انواع ، نامگذارى شده‌اند و معروف هستند . نخستين جهت از اين جهات چهارگانه ، ولايت و سرپرستى برخى از آنان بر ديگران است ؛ پس نخست ولايت و حكومت حكمرانان و كارگزارانى كه از جانب آنهاست تا برسد به پايينترين آنان كه همه از يك نوع ولايت و سرپرستى نسبت به كسى كه بر او حكم رواست برخوردارند . سپس تجارت و بازرگانى است در تمامى اقسام معاملات با يك ديگر . سپس صنعتهاست با تمام انواعش . سپس اجاره هاست از هر گونه اجاره اى كه مورد نياز باشد . و همهء اين انواع از جهتى حلال باشد و از جهت ديگر حرام . خدا بر بندگان واجب نموده كه در اين معاملات از راههاى حلال اقدام نمايند و در عمل نيز همين حلال را معيار خود قرار دهند و از راههاى حرام كه در معاملات وجود دارد اجتناب كنند .
تفسير معنى انواع ولايت ولايت و حكومت بر مردم دو راه دارد : يكى از آن دو ، ولايت حكمرانان دادگر است كه خدا به ولايت آنان فرمان داده و آنان را بر مردم سرپرست نموده و ولايت و حكومت مأموران و كارگزاران حكمرانان است تا برسد به پايينترين ردهء آنان . اين بابى از ابواب ولايت است از نظر كسى كه بر آنها مأموريت دارد .
و راه ديگر از ولايت ، ولايت و حكومت حكمرانان ناحق است و ولايت كارگزاران او تا برسد به پايينترين ردهء آنان . اين نيز بابى از ابواب به عهده گرفتن امور حكومتى است ؛ پس نوع حلال كارگزارى همان پذيرفتن ولايت حكمران دادگر است كه خداوند فرمان داده به شناختن او و تحت ولايت او قرار گرفتن و در خدمت او و كارگزارانش بودن ، در همان راستا كه خداوند حكمران دادگر را مأمور داشته ، بدون افزودن يا كاستن از آنچه خدا نازل فرموده است و بدون تحريف و تجاوز از فرمان الهى . پس در صورتى كه حكمران دادگر و عادل باشد از لحاظ خدمت كردن و يارى و همكارى با او در عرصهء حكومتش و تقويت او ، حلال و مشروع است .

599