سپس به كسانى كه از اطراف حكومت احكام قضايى را گزارش مىدهند توجّه كن تا از قاضيانى باشند كه خود داراى اجتهادند و اختلاف رأى ندارند و به حكم خدا و سنّت پيامبرش پشت نمىكنند ؛ زيرا اختلاف در حكم سبب نابودى دادگسترى و خطرى براى دين به شمار مىآيد و موجب تفرقه مىگردد و خداوند روشن كرده كه چه بياورند و چه را خرج نمايند و فرموده آنچه را ندانند به كسى رجوع كنند كه خداوند علم قرآنش را به او سپرده و از او خواسته از حكمش پاسدارى نمايد .
همانا اختلاف قاضيان آن است كه بين خود طغيانگرى نمايند و نظر آن كس را كه خداوند پيروى و دوستى او را واجب ساخته مد نظر قرار ندهند و هر كدام خودسرانه رأيى صادر كند كه در اين صورت كار دين و دينداران اصلاح نپذيرد . ولى بر حاكم لازم است كه طبق دستور و سنّتى كه در دست دارد حكم صادر نمايد و چون از آن درماند قضاوت را به شايستگان واگذار كند و اگر چنان كسى را نيافت با ديگر فقهاى مسلمانان در آن باره مناظره و مباحثه نمايد و حقّ ندارد راه ديگرى را برگزيند . و دو قاضى امّت اسلام را نرسد كه در اختلاف حكم خود پافشارى كنند و آن را به ولى امر بين خودشان ارجاع ندهند تا او طبق دانشى كه خدا به آموخته قضاوت نمايد و هر دو نظر ولى امر را بپذيرند ، چه موافق نظر آنان باشد و چه مخالف ؛ در اين باره ژرف بينديش ؛ زيرا اين دين در دست تبهكاران گرفتار شده بود و از روى هوا و هوس با آن رفتار مىشده و دين را وسيلهء دنياخواهى خود قرار داده بودند . به قاضيان شهرهاى خود بنويس تا هر حكمى كه مورد اختلاف آنهاست به تو ارجاع دهند ، سپس آنها را بررسى كن و هر چه موافق كتاب خدا و سنّت پيامبر او و دستور امام توست امضاء كن و آنان را به قبول آن حكم وادار و هر چه بر تو مشتبه شد ، با فقهاى حاضر رايزنى و بررسى كن و حكمى كه مورد اتفاق نظر فقهاى مسلمان حاضر قرار گرفت همان را ابلاغ نما ؛ زيرا هر حكمى كه مورد اختلاف مردم واقع مىشود بايد به امام ارجاع داده شود و بر امام است كه از خدا يارى خواهد و در برپا دارى حدود و ملزم ساختن رعيّت بر فرمان خدا بكوشد و نيرويى جز به خداوند نباشد .
سپس در گزينش كارمندان خود بينديش و پس از آزمايش به كارشان برگمار ، اين گزينش به سبب دوستى با آنها نباشد و بدون مشورت با ديگران صورت نپذيرد ،

225