نماز خواندن بر آن جايز نيست ، مگر در مواقع ضرورى و اضطرار .
و امّا ازدواجهاى حلال و آن چهار نوع است : 1 - ازدواجى كه موجب ارث بردن طرفين مىشود ( عقد دائم ) ، 2 - ازدواج بدون ارث ( ازدواج موقّت يا متعه ) ، 3 - ازدواج با كنيز ، 4 - و ازدواج با كنيز ديگران با اجازهء صاحبش .
آنچه از مالكيّت و خدمت كه جايز است و آن از شش راه مىباشد : 1 - غنيمت ، 2 - خريد ، 3 - ارث ، 4 - بخشش ، 5 - از راه عاريه دادن ، 6 - و مالكيّت از راه اجاره .
اينها مواردى بود كه براى انسان حلال و جايز مىباشد كه در آن راه مالش را خرج كند ، و آنچه را كه در مال خود جايز و رواست از موارد واجب و مستحبّ تصرّف كند .
نامهء آن حضرت عليه السّلام در مورد غنيمتها و وجوب خمس از امور مورد اشاره ات دريافتم كه ميخواهى بدانى مورد رضا و دستور خدا كجا است ، و چه شد كه از پرداخت حقّ « ذي القربى » ( خاندان پيامبر صلَّى الله عليه و اله و سلَّم ) خوددارى و دريغ گشت . و اينكه از من خواسته بودى تا همهء اينها را برايت شرح دهم ، پس با گوش دل بشنو و با ديدهء خرد بنگر و بينديش ، پس از جانب خود انصاف بده كه - بىشكّ - آن امر فرداى قيامت نزد پروردگارت كه امر و نهى او بتو رسيده برايت آرامش بخش و سلامتتر مىباشد ، اميدوارم خداوند ما و تو را توفيق دهد .
بدان كه خداوند - پروردگار من و تو - از هيچ چيزى پوشيده و نهان نيست ، * ( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) * ، يعنى : « و پروردگار تو فراموشكار نيست » ، و در قرآن يا لوح محفوظ بهيچ وجه كوتاهى نكرده ، و هر چيزى را به تفصيل بيان نموده ، و براستى شرحى كه خداوند از گرفتن سهم خود [ در قرآن ] داده است از بيانى كه در مورد تقسيم آن در راههاى مصرفش فرموده روشنتر نيست ، چرا كه در هيچ جاى قرآن مصرف مالى را واجب نفرموده جز آنكه در پى آن مورد مصرفش را

320