< ملحق = 276 . tif > ( باب ) * ( أن الإمام عليه السلام يعرف الامام الذي يكون من بعده وأن ) * قول الله تعالى " ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " فيهم عليهم السلام نزلت 1 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد ابن عائذ ، عن ابن أذينة ، عن بريد العجلي قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل [1] " قال : إيانا عنى ، أن يؤدي الأول إلى الامام الذي بعده الكتب والعلم السلاح " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم ، ثم قال للناس : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [2] " إيانا عنى خاصة ، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا ، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الامر منكم ، كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الامر ويرخص في منازعتهم ؟ ! إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم ، " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [3] " .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر قال : سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " قال : هم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله أن يؤدي الامام الأمانة [4] إلى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه [5] .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل < / ملحق = 276 . tif >

[1] النساء 62
[2] النساء : 63 .
[3] رد عليه السلام على المخالفين حيث قالوا : معنى قوله سبحانه ، ( فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) فان اختلفتم أنتم وأولو الامر منكم في شئ من أمور الدين فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة ، ووجه الرد : كيف يجوز الامر بإطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم فقال عليه السلام : ان المخاطبين بالتنازع ليسوا الا المأمورين بالإطاعة خاصة وان أولي الأمر داخلون في المردود إليهم . ( في )
[4] في بعض النسخ [ الإمامة ] .
[5] زوى المال عن وارثه أي أخفاه .

276