* قوله : لا يعرى [ ص 314 ح 14 ] أي لا يخلو .
* قوله ( عليه السلام ) : ويلمّ به الشعث [ ص 314 ح 14 ] أي يجمع به التفرّق .
* قوله ( عليه السلام ) : ويشعب به الصدع [ ص 314 ح 14 ] أي يصلح به الشقّ .
* قوله : فجاءنا من لم نستطع معه كلاماً [ ص 314 ح 14 ] يعني ثمّ قطعنا الكلام لحضور من لم نستطع نتكلّم في حضوره بمثل ما كنّا فيه .
قوله ( عليه السلام ) : فلا يجهل إلخ [ ص 315 ح 14 ] أي فلا يجهل حكماً من الأحكام ولا علماً من العلوم . و " معلّماً " على صيغة المبنيّ للمفعول حال من ضمير " لا يجهل " ، أي لا يجهل حال كونه معلّماً من الله سبحانه شيئاً ممّا ذكر ، ويجوز كونهما معمولين للحال ، ويجوز كون معلّماً على صيغة الفاعل .
قوله ( عليه السلام ) : فاضطجع بين يديه وصفّ إخوته وبني عمومته ( 1 ) إلخ [ ص 315 ح 14 ] إن قلنا : إنّ الإمام ( عليه السلام ) يقدر ميّتاً على ما يقدر عليه حيّاً ، فلا إشكال في شيء [ من ] ذلك ، وإلاّ فنقول : إنّه قد يوجّه الخطاب والطلب إلى شخص والمطلوب منه حقيقة غيره ممّن يقدر على ذلك الفعل ، كما قالوه في قوله تعالى : ( يَهَمَنُ ابْنِ لِي صَرْحًا ) ( 2 ) إنّ المأمور حقيقة هو العملة والفعلة ، فعلى هذا المأمور حقيقة هنا أبو الحسن ( عليه السلام ) باضطجاع أبي إبراهيم ( عليه السلام ) للصلاة عليه ، وكذلك هو المأمور حقيقة بصفّ الإخوة والعمومة خلفه وإن لم يكن ذلك في الظاهر ، ولك أن تجعل جملة " وصفّ إخوته " خالية من الضمير المضاف إليه ، ويكون الفعل ماضياً لا أمراً عطفاً على ما قبله ، ووجود الماضي حالاً بغير " قد " ظاهرة غير عزيز في الكلام ، وهذا من المواضع الثلاثة التي جوّزوا مجيء الحال من المضاف إليه فيها ، وأمره إيّاه ( عليهما السلام )

1 . في هامش النسخة : كذا عنونها ( قدس سره ) ، وفي أصل النسخة : إخوته وعمومته . في الكافي المطبوع : " وصفّ إخوته خلفه وعمومته " . 2 . غافر ( 40 ) : 36 .

206