على ضلالة ، ولا ليضربهم بالعمى ، وما أمرت [1] فيلزمني خطيئة الآمر ، ولا قتلت فيجب على القصاص . وأما قولك أن أهل الشام هم الحكام على أهل الحجاز فهات رجلا من قريش الشام يقبل في الشورى أو تحل له الخلافة . فإن زعمت ذلك كذبك المهاجرون والأنصار ، وإلا أتيتك به من قريش الحجاز .
وأما قولك : ادفع إلينا قتلة عثمان ، فما أنت وعثمان ؟ إنما أنت رجل من بني أمية ، وبنو عثمان أولى بذلك منك . فإن زعمت أنك أقوى على دم أبيهم منهم فادخل في طاعتي ثم حاكم القوم إلى أحملك وإياهم على المحجة . وأما تمييزك بين الشام والبصرة وبين طلحة والزبير فلعمري ما الأمر فيما هناك إلا واحد [2] ، لأنها بيعة عامة لا يثني فيها النظر ، ولا يستأنف فيها الخيار [3] .
وأما ولوعك بي في أمر عثمان فما قلت ذلك عن حق العيان ، ولا يقين الخبر [4] .
وأما فضلي في الإسلام وقرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم وشرفي في قريش فلعمري لو استطعت دفع ذلك لدفعته " .
وأمر النجاشي فأجابه في الشعر فقال [5] :
دعن يا معاوي ما لن يكونا * فقد حقق الله ما تحذرونا أتاكم على بأهل الحجاز * وأهل العراق فما تصنعونا [6]

[1] ح : " وما ألبت " . والتأليب : التحريض .
[2] ح والكامل : " إلا سواء " . وما في ح هنا نقل عن الكامل لا عن كتاب نصر .
[3] ح والكامل : " لأنها بيعة شاملة لا يستثنى فيها الخيار ولا يستأنف فيها النظر " .
[4] الخبر : العلم ، والاختبار . وفي الأصل : " ولا بعين الخير " والصواب من ح .
[5] ح والكامل : " ثم دعا النجاشي أحد بني الحارث بن كعب فقال له : إن ابن جعيل شاعر أهل الشام ، وأنت شاعر أهل العراق ، فأجب الرجل . فقال : يا أمير المؤمنين ، أسمعني قوله . قال : إذا أسمعك شعر شاعر . فقال النجاشي يجيبه " .
[6] روى المبرد هذين البيتين ، وقال في إثرهما : " وبعد هذا ما نمسك عنه " .

58