responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 62


به هشام بن الحكم جز حكايت " زبرقان " در دست نيست و گفتارى از " هشام بن الحكم " نقل نشده كه از آن صريحا قول به تداخل استفاده شود . ظاهرا جواز تداخل را از بعضى از كلمات " هشام بن الحكم " استنباط كرده اند . مثلا از اينكه گفته است ( رنگ و طعم و بوى چيزى يكى است ) يعنى هر سه يك حقيقت مىباشند استنباط كرده اند كه وى قائل بتداخل بوده . و مطابق نظريه جديد مىتوان گفت جوهر و حقيقت رنگ و طعم و بو يكى است و حقيقت هر سه همان الكترونهاى جسم است كه در اثر انفعال و تأثر هر يك از حواس از آنها نامى پيدا مىكنند و اين معنى غير تداخل است .
بلى عقيده تداخل از كلمات " نظام " صريحا " استفاده مىشود چه وى گفته است " حيز طعم و رنگ و بو با اينكه سه حقيقت مىباشند يكى است و اجسام لطيفه گاهى در در جزء واحد و محل واحد حلول مىكنند .
ولى " عبد الله نعمه " مىگويند : لازم اعتقاد به اينكه الوان وطعوم وروائح ، اجسام مىباشند عقيده بتداخل است چه فرار از بن بست اشكال لزوم اجتماع دو جسم يا بيشتر در محل واحد مثل اجتماع رنگ و طعم و بو در مثل انار بدون نظريه تداخل ممكن نيست [1] بعلاوه نتيجه عقيده به بطلان جزء لا يتجزى همين نظريه است ، و چنانچه اين نسبت به هشام صحت داشته باشد لازم آن قائل شدن بكمون است چه قائلين بكمون مىگويند خداوند تمام مخلوقات را در يك زمان آفريده الا آنكه بعضى از آنها را در كمون بعضى ديگر قرار داده و تقدم بعضى بر بعضى در بروز و ظهور از مكمن و جايگاههاى خودشان مىباشد و اين عقيده صريحا به نظام نسبت داده شده لكن سندى در دست نداريم كه هشام بن الحكم هم قائل به اين نظريه باشد .
در اينكه " هشام " راجع به اين موضوع هم نظرى داشته ترديد نيست و در



[1] سابقا گفته شد كه حقيقت جوهر و رنگ و طعم و بو يكى است و در حقيقت هر سه همان الكترونهاى جسم است و اين عناوين از كيفيت تأثر هر يك از حواس از آنها پديد آيد بنابراين ، اين مقدمه از دليل عبد الله نعمه عليل است ، يعنى قول به تجسم الوان و طعوم و روائح مستلزم قول بتداخل نيست .

62

نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست