responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 218


اين معنى را روايتى كه مرحوم صدوق در كتاب عيون اخبار الرضا بسند خود از حضرت رضا ( ع ) نقل كرده تأييد مىكند و خلاصه آن روايت چنين است :
" يزيد بن عمير " مىگويد در مرو شرفياب خدمت " ثامن الائمه ( ع ) " شدم عرض كردم يابن رسول الله براى ما از حضرت صادق ( ع ) روايت شده كه فرموده است :
" لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين " . معنى امر بين الامرين چيست . در پاسخ فرمود هر كس بگويد كارهاى ما مستند به خداست سپس ما را بدان كارها عذاب مىفرمايد قائب به جبر شده است و هر كس بگويد خداوند عز وجل امر آفرينش و روزى مخلوق را به حجتهاى خود واگذار نموده همانا قائل به تفويض شده . و قائل به جبر كافر و قائل به تفويض مشرك مىباشد .
" يزيد بن عمير " : فرزند پيغمبر پس معناى امر بين الامرين چيست ؟
" امام " : معنايش اينست كه راه براى انجام مأمور به و ترك منهى عنه باز است يعنى بنده قدرت دارد آزادانه آنچه را كه مورد امر است بجاى آورد و آنچه را كه نهى بدان تعلق گرفته ترك كند .
سپس گفتم آيا براى پروردگار مشيت و اراده يى در اين دو عمل هست يا نه ؟
فرمود اما در طاعات ، مشيت و اراده خدا عبارت از اينست كه بدانها امر فرموده و مساعدت به انجام آنها مىفرمايد و خشنود است . اما در معاصى و امورى كه مورد نهى است ، مشيت و اراده خدا اينست كه از آنها نهى فرموده و نسبت به مرتكب آنها خشمگين است و معصيتكاران را به حال خود وا مىگذارد .
" گفتم " : آيا براى خداوند راجع به افعال و اعمال بندگان قضائى مىباشد ؟
" فرمود " : آرى هيچ خير و شرى در عالم بدون قضاى خدا واقع نمىشود .
" گفتم " : معنى قضا نسبت به اعمال بندگان چيست ؟
" فرمود " : خداوند بر ايشان حكم كرده به آنچه در اثر اعمالشان سزاوارند يعنى در مقابل اعمال نيكشان براى آنان ثواب و پاداش در دنيا و آخرت ، حكم و مقرر فرموده و در مقابل اعمال بدشان براى ايشان كيفر و عقاب در دنيا و آخرت ، حكم و مقرر فرموده است .

218

نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست