responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 136


صورت ذهنيه اين مفهوم است كه مصداق بر خلاف اوست . و مراد از عدم امكان ادراك خدا عدم امكان ادراك كنه و حقيقت او است نه تصور به وجه اجمالى . و اگر اين اندازه از تصور هم غير معقول باشد تصديق بوجود و توحيدش معقول نخواهد بود ، چه تصديق بوجود چيزى بدون تصور آن به وجهى از وجوه محال است ، و چون ما مكلف بتوحيد و معرفت خدا هستيم بايد به وجهى كه از حد نفى و تشبيه خارج باشد به توانيم او را تصور كنيم . مرحوم ثقة الاسلام كلينى در اصول كافى بابى براى جواز اطلاق شيئ بر خدا منعقد نموده و رواياتى جز اين روايت نيز آورده كه ما ترجمه دو روايت را براى خوانندگان گرامى ذكر مىكنيم :
1 - " ثقة الاسلام كلينى " بسند خود روايت كرده كه از " ابو جعفر دوم " يعنى " حضرت تقى جواد " امام نهم عليه السلام پرسيدند آيا رواست كه به خدا شيئ ( چيز ) گفته شود ؟ فرمود : آرى ، لكن گوينده بايد او را از حد تعطيل و تشبيه خارج گرداند . يعنى نه اينكه هستى و صفات كمال را از خدا نفى كند ، و نه اينكه خدا را با ممكنات و مخلوقات در حقيقت صفات و عوارض شبيه و شريك قرار دهد .
2 - " ثقة الاسلام كلينى " بسند خود از " حضرت باقر " ( ع ) روايت كرده كه فرمود خداوند از مخلوق خويش خالى است ( يعنى خداوند از اتصاف به مخلوقات و صفات آنها منزه است . پس صفات خداوند زائد بر ذاتش نيست ، چه قديم باشد ، چنان كه اشاعره توهم كرده اند و چه حادث باشد ، چنان كه كراميه گفته‌اند ، چه اگر صفاتش زايد بر ذاتش باشد لازم آيد كه مخلوق خدا باشد و اتصاف خداوند به مخلوقش محال است ، چه اتحاد جهت فاعل و قابل و فقدان خالق كمال از كمال لازم آيد و نيز عروض ماهيات ممكنه بر وجود خدا چنان كه بعضى از صوفيه گفته‌اند معقول نيست ) و مخلوقش از او و صفاتش خالى مىباشد و هر چه نام شيئ بر آن اطلاق شود جز خداى جهان مخلوق او مىباشد ( يعنى در هيچ يك از مخلوقاتش به هيچ وجه حلول نمىكند . بنابر اين گفتار عيسويان داير به اينكه خداوند جوهر ، يگانه است ولى

136

نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست