واعطف على ذلك ما جاء في الحديث الثاني : ( يأبى الله والمؤمنون إلاّ أبا بكر ) ، فقد أبى ذلك حين تخلف عنه مَن ذكرنا واختلفوا فيه ، فأين ما نسب إلى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) من قوله : ( يأبى الله ) ، والّذي وقع خارجاً يثبت أنّه تعالى لم يأبَ ذلك ، وأنّ المؤمنين أيضاً لم يأبوا ذلك حين تخلفوا عنه واختلفوا فيه .
قال الدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه : « ولا شك أنّ الوضع ظاهر في هذا الحديث وإنه أريد به معارضته حديث الشيعة في أمر كتاب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) الّذي ينسب إلى عمر أنّه منعه ، ولو صح كتاب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) إلى أبي بكر لكان نصاً جلياً لأبي بكر ، وهو مالم يقل به جمهور المسلمين ، ثمّ لم يطلب النبيّ أن يكتب الكتاب ثمّ يعدل عنه ؟ ولم يثبت انّ عائشة دعت أباها ولا أخاها وما أحرصها على دعوتها في أمر جليل كهذا . . . ا ه - » [1] .
سبحان الله حديث الدواة والكتف الّذي ترويه كتب الصحاح والمسانيد والتاريخ والسير من جميع المسلمين ، يقول عنه الدكتور : ( حديث الشيعة ) ؟ وحديث عائشة الّذي لا يشك هو بوضعه يقول لو صح . . . لكان نصاً جلياً لأبي بكر ؟ وهو مالم يقل به جمهور المسلمين ؟ ولعله لم يقف على قول ابن حزم في الفصل : « فهذا نص جلي على استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ولاية الأمة بعده . . . » [2] ، وهكذا تبقى ازدواجية المعايير عند المحدَثين كما كانت عند السابقين .
ونعود لحديث عائشة وحديث عبد الرحمن فنقول : ولو كان للحديث أدنى نصيب من الصحة لأظهراه عند حاجة أبيهما إلى أدنى دعم في أحرج وقت ، فلماذا كتماه وهما ولداه .

[1] نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية / 236 ط دار المعارف بمصر .
[2] الفصل 4 / 108 .

441