إذن فاحتمال كتابة حكم أو مهمات الأحكام مستبعد من ساحة الجدل .
ويبقى السؤال الّذي فرض نفسه ، ماذا أراد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أن يكتب في ذلك الكتاب ؟
ولا بدّ في الجواب الصحيح هو الاحتمال الآخر وقد طرحه علماء التبرير ، وقال غيرهم بتعيّنه وهو كتابته بتعيين ولي الأمر من بعده . ليتولى تسيير الأمة وفق مصالحها المشروعة ، وإذا تعيّن ذلك لهم فهو الّذي يحل مشاكلها من بعده ، وبالتالي هو الّذي يعصمها من الوقوع في هوة الضلالة .
إذن مراده ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) كان كتابة اسم من يخلفه في قيادة الأمة ويكون على رأس النظام الحاكم ، فيتولى قيادة الأمة إلى شاطئ النجاة بما يصلح أمورها في الدين والدنيا .
قال الشيخ محمّد الغزالي في كتابه فقه السيرة : « وكان النبيّ نفسه قد همّ بكتابة عهد يمنع شغب الطامعين في الحكم ، ثمّ بدا له فاختار أن يدع المسلمين وشأنهم ينتخبون لقيادتهم من يحبون . . . ا ه - » [1] .
ولقد كان في أوّل كلامه مصيباً ولكنه أخطأ في آخره ويعرف جوابه ممّا سيأتي .
ثانياً - من ذا أراد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) أن يكتب أسمه في ذلك الكتاب ؟
والجواب على هذا يختلف عليه المسلمون . ومن الطبيعي أن يكون كذلك ، تبعاً لاختلاف الواقع عن الشرعية ، فأهل السنّة لهم جواب لتبرير الواقع ، والشيعة لهم جواب آخر بحسب الشرعية وإرادة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) :

[1] فقه السيرة / 353 .

390