مقتضيات التنوع :
ومن جهة أخرى ، وحيث أن الواقع الموضوعي قد أثبت بطلان نظرية العامل الواحد في صنع التاريخ ، وفي التأثير فيه . وأظهر أن لكل قضية ظروفها ، وخصوصياتها ، وعناصرها ، وتشعباتها المناسبة لها ، والخاصة بها . .
وحيث قد اتضح : أن سيرة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تختلف عن غيرها بأن لها مساساً بمختلف الشؤون الحياتية للإنسان . .
فإن ذلك يعني : أن تصحيح السيرة والتاريخ باعتماد وسيلة واحدة ، والبحث عن عامل واحد كالسند مثلاً أمر غير واقعي ولا عملي ، ولا يكفي لتحقيق نتائج حاسمة ومقنعة إطلاقاً .
فلا بد إذن من قبول التنوع في وسائل الإثبات ، وفي ضوابطه ومعاييره . مع ملاحظة : أن التحقيق في قضية قد

34