المادة 6 : لكل إنسان في كل مكان ، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية .
المادة 7 : الناس جميعاً سواء أمام القانون ، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز ، ، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز .
المادة 8 : لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة ، لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية ، التي يمنحها إياه الدستور ، أو القانون .
المادة 9 : لا يجوز اعتقال أي إنسان ، أو حجزه ، أو نفيه ، تعسفاً .
المادة 10 : لكل إنسان ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً ، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه .
المادة 11 : 1 . كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً ، في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه . 2 . لا يُدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي .
المادة 12 : لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة ، أو في شؤون أسرته ، أو مسكنه ، أو مراسلاته ، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته . ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل ، أو تلك الحملات .

45