فقد حدث تطور إيجابي في حقوق الإنسان في الغرب ، نتيجة معاناة طويلة وحروب مريرة مرت بها حكوماتهم ومجتمعاتهم ، وتوصلت بسببها إلى أنه لا حل إلا بقوانين تحفظ حقوق الإنسان وحرياته الشخصية الممكنة ، في إطار حقوق المجتمع العامة .
وكان نتيجة ذلك إعلان الجمعية الوطنية الفرنسية قانون حقوق الإنسان الفرنسي في 26 أغسطس 1778 ثم توقيع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مؤتمر سان فرنسيسكو حزيران سنة 1945 ، ثم في سنة 1948 . وقد أثمرت هذه المقررات ثماراً حسنة في المجتمعات الغربية ، فصار الغربي ينشأ في بلده وهو يشعر بأنه إنسان له حقوقه في الحياة والحرية ، وصارت الدولة تعني عنده الهيأة المنتخبة الموظفة لخدمة الناس ، وصار العمل السياسي عندهم لعبة معادلات وشطارة وشيطنة في إطار قوانين الديمقراطية .
بينما ينشأ الإنسان في بلاد الإسلام وبلاد العالم الثالث وهو يشعر بأنه ( شئ ) في خدمة الحاكم المفرد وتصرفه ، والدولة مالك لكل شئ مسيطر متجبر ! والعمل السياسي جريمة تسبب الدواهي وتقود إلى المشنقة ، إلا في خدمة الحاكم المقدس ! ثم لا ضوابط ولا قوانين إلا هوى حاكم الجَوْر ، وعليك أن تسمي هواه دستوراً وقوانين !

42