في رواية عبد الملك عن جابر . . . ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكور . . . فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته صلى الله عليه وآله ، لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلَّهم وأورعهم وأتقاهم ، وأعلاهم نسباً وأفضلهم حسباً ، وأكرمهم عند الله ) . انتهى .
لكن الشراح السنيين لا يقبلون هذا التفسير ، لأنهم بذلك يصيرون شيعة ! ولذا قالوا لأتباعهم إن حديث الأئمة الاثني عشر صحيح ، لكن لا تقبلوا تفسير الشيعة ، ونحن نفسره لكم ! وإلى يومنا هذا لم يجدوا تفسيراً مقنعاً ولن يجدوا ! لأنهم يريدون تطبيقه على الخلفاء الذين حكموا بعد النبي صلى الله عليه وآله من الخلفاء الأربعة ، وابن الزبير ، وسلسلة خلفاء بني سفيان وبني مروان ، ثم بني العباس ، وبعضهم يضيف أمويي الأندلس ، والسلاجقة ، والمماليك ، والأتراك ! فيجدونهم أضعاف العدد المطلوب ، فيختارون أحسنهم ويخلعون عليهم صفة الأئمة الربانيين ويحذفون الباقي ! وهي تفسيرات اعتباطية لتكميل العدد ، لا تستند إلى أساس ولا تقف عند حد ، كمن يختار اثني عشر شخصاً من رؤساء المسلمين وملوكهم المعاصرين ، ويقول إنهم الأئمة الإثنا عشر الربانيون الذين اختارهم الله تعالى للأمة على لسان رسوله صلى الله عليه وآله ! فيواجه إشكالات لا فكاك له منها :

79