في فاطمة ( عليها السلام ) كما هو عليه الفريقان ، فممن روى أنها نزلت في فاطمة ( عليها السلام ) ما في معارج النبوّة قال لما نزل جبرئيل إلى رسول الله بقوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) قال رسول الله " من ذو القربى وما حقّه ؟ قال : هو فاطمة فاعطها فدك " [1] .
الجهة السادسة : ثبوت الخمس لها ومطالبتها به يقتضي ولايتها العامّة انّ ثبوت حقها في الخمس بعنوان ذوي القربى ومطالبتها به عند مخاصمتها لأبي بكر محتجة على ذلك لكونها أول قرابة النبي ( صلى الله عليه وآله ) - كما قد تبيّن ذلك في الجهة السابقة - مقتض لثبوت ولايتها العامة ، وان لم تكن اماماً وذلك لأن الخمس أكبر ضريبة مالية في التشريع الاسلامي ، وهي تزيد على حاجات بني هاشم - زادهم الله شرفا - إذ الخمس كما هو واضح هو 20 % من مجموع رساميل الأمة ، وهذا المقدار الهائل من المال مقوم لمقام الولاية العامة على الناس ، وهذا ما دفع أهل السقيفة والأنظمة المتعاقبة بعدهم إلى منع الخمس عن

[1] معارج النبوّة ج 1 : 227 ، وممن روى ذلك : مجمع الفوائد عن أبي سعيد وكذلك العلامة القندوزي في ينابيع المودة : 119 ، والثعلبي في تفسيره في شأن نزول الآية ، والعلامة الآلوسي في تفسيره روح المعانيج 15 ص 58 كما اخرج ذلك ابن جرير الطبري عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) . والحاكم النيسابوري في شواهد التنزيل عند مورد نزول الآية . والعلامة الكاند هلوي الهندي في حياة الصحابة ج 2 ص 519 ، والعلامة ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية ج 3 : 367 ، وغيرها من المصادر .

149