الجهة الرابعة : إذنها في الخمس والأنفال بمقتضى ولايتها ( عليها السلام ) ما ورد في روايات إباحة الخمس والأنفال لشيعتهم المحمول على الموارد المخصوصة الثلاثة فتوى ونصاً قد تضمنت تلك الروايات اذن الصديقة ( عليها السلام ) في ذلك بجانب اذن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) واذن الأمير واذن الحسنين وباقي الأئمة ( عليهم السلام ) .
وهذا يؤكد الاستفادة السابقة في الجهات المتقدمة من أن تدبير وولاية الأموال العامّة كان ثابتاً للصديقة الزهراء ( عليها السلام ) في حين ثبوته للأئمة وان لم تكن هي إماماً . وهذه الإباحة في الموارد الخاصة منهم ( عليهم السلام ) ومنها كذلك متسالم عليه ومقتضاه التسالم على المفاد المزبور .
كما أن ذلك يشهد لما تقدم من عدم منافاة ما دل من الروايات المستفيضة والمتواترة على تفسير ذوي القربى بالامام عدم منافاته مع صدق عنوان ذوي القربى عليها أيضاً في آيات الأنفال والخمس ، مع أن في بعض روايات الخمس والأنفال تفسير ذوي القربى بالحجة في زمانه ، وهذا عنوان منطبق عليها .
فمن هذه الروايات :
1 - رواية أحمد بن محمد المعتمدة في العديد من أحكام باب الخمس ، في حديث قال ( عليه السلام ) : " والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة

145