المكارم " را هم مطالعه فرمايند . مرحوم حاجى نوري ، در " نجم الثاقب " چاپ علميه اسلاميه ص 48 تا 54 فرموده است :
مخفى نماند كه به مقتضاى اخبار كثيره معتبره قريب به متواتره به حسب معنى ، حرمت بردن اين اسم مبارك است ( محمد ) در مجالس و محافل تا ظهور موفور السرور آن حضرت ، و اين حكم از خصايص آن حضرت و مسلم در نزد قدماى امامية از فقهاء و متكلمين و محدثين ، حتى آنكه شيخ اقدم أبو محمد حسن بن موسى نوبختى از علماى غيبت صغرى ، در كتاب " فرق و مقالات " در ذكر فرقه دوازدهم شيعه بعد از وفات امام حسن عسكرى ( عليه السلام ) فرموده : كه ايشان امامية اند ، آنگاه مذهب و عقيده ايشان را نقل مىكند تا آنكه مىفرمايد : " ولا يجوز ذكر اسمه ولا السؤال عن مكانه حتى يؤمن بذلك " و از اين كلام در اين مقام معلوم مىشود كه اين حكم از خصايص مذهب امامية است .
و از احدى از ايشان خلافى نقل نشده تا عهد خواجه نصير الدين طوسى ، كه آن مرحوم قائل به جواز شدند و خلاف ايشان مضر نيست ، چه به جهت قلت زمان و كمى وقت براى مراجعه به كتب نقليه گاهى به مذاهب نادره بلكه منحصر به خود قائل مىشدند مثل انكار بداء و توفيقى بودن اسماء حسنى و غير آن .
پس از ايشان از كسى نقل خلاف نشده جز از صاحب " كشف الغمه " على بن عيسى كه علماء را اعتنائى نيست به ترجيح ورد و قبول او در امثال اين مقام با آنكه در اينجا اشتباه عجيبى كرده و آن اين است كه در آن كتاب گفته : " من العجب ان الشيخ الطبرسي والشيخ المفيد ( ره تعالى ) قالا لا يجوز ذكر اسمه و لا كنيته ثم يقولون اسمه اسم النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكنية وهما يظنان انهما لم يذكرا اسمه ولا كنيته وهذا عجيب " يعنى از آنكه شيخ طبرسى و شيخ مفيد گفتند كه جايز نيست ذكر اسم و كينه آن حضرت ، مىگويند كه اسم او اسم پيغمبر ( صلى الله عليه وآله ) است و كنيه او كنيه آن حضرت وايشان گمان مىكنند كه ذكر اسم و كنيه آن جناب ننمودند . و از اين تعجب او بايد تعجب كرد كه فرق نكرده ميان تلفظ به اسم و كنيه كه حكم به حرمت فرمودند و

28