نواميس شرعيه و زمين را پر از عدل و داد نمايد چنان كه اعتقاد امامية در حق آن حضرت .
وجه دوم آنكه خداوند دفع و منع ظلم ظالمين از انبياء و حجج مىنمايد به نحوى كه منافى با تكليف نباشد و چنين دفع و منع از براى نبى و وصى او على السويه حاصل است چه آنكه حق تعالى نهى فرمود به خطاب تكليفى عامه مكلفين را از ظلم و اذيت بر انبياء و حجج الله و واجب كرد بر مكلفين نصرت و تقويت سلطنت حقه او را و اما منع ودفع ايشان بالقهر والغلبة و عدم قدرتهم على المخالفة منافى با اصل تكليف است كه مبتنى بر اختيار عباد است ودفع و منعى كه منافى با حكمت جعل تكاليف است از حكيم على الاطلاق صادر نمىشود نظير منع نمودن خلايق را به قهر و غلبه ساير قبايح اعمال و شنايع افعال و همه انبياء و حجج الله به قدر استعداد و تحمل خود شان مبتلا به ظلم ظالمين وجبارين زمان خود بودند آيا كدام نبى و يا وصى نبى بود كه در برهه [ اى ] از زمان مقهور و مغلوب اعادى دين نشده باشد ، بلى مىشود كه در برهه [ اى ] از زمان به جهت مصالح واقعيه كه كائن في علم الله بود امر منعكس مىشد بالنسبه به بعضى از انبياء و حجج الله و لكن نه بر سبيل دوام و استمرار .
وجه سيم : آنكه اصل شبهه مذكوره مبتنى بر وجوب لطف است على سبيل الاطلاق والكلية فهذا ممنوع جدا ، بلى اگر مؤدى به نقض غرض و يا ساير محاذير عقليه شود وجوب آن مسلم است و در اين صورت فرقى ميان نبى و وصى او نخواهد بود و اگر مؤدى به آن نشود بلكه مجرد تقريب إلى الطاعة و تبعيد از معصيت باشد پس اصل وجوب آن در حق نبى نيز ممنوع است و عليهذا اگر فرض شود كه نبى مأمور تبليغ احكام ممنوع شود به اينكه در حين شروع به تبليغ او را زجر يا حبس نمايند و سياست كنند وبالمره نگذارند كه تبليغ رسالت نمايد و يا سنواتى بر او بگذرد و نگذارند كه در امر رسالت خود تكلم نمايد هيچ قبحى بر خدا و رسول او لازم نخواهد آمد و هيچ لازم نبود بر

131