يذكرها العلماء على ذلك . فقد ذكر العلماء طائفة من المفردات والمصاديق التي يتم بها الاختيار ، وادعوا حجية هذه المصاديق ، وشرعية الاختيار بالتفويض من جانب الله تعالى في حدود هذه المصاديق ، بأدلة تدل على حجية هذه المصاديق . وهذه المفردات هي الوسائل الشرعية للاختيار ، وحجية هذه الوسائل تدل على شرعية الاختيار بالتفويض الإلهي في حدود هذه الوسائل ، كما ذكرنا . فما هي هذه المفردات والمصاديق ؟ وما هي الأدلة على حجيتها ؟ ذلك هو الجانب التطبيقي والصغروي من هذا البحث . وقد ذكر الفقهاء والمتكلمون ثلاثة مصاديق للاختيار والتفويض الشرعي ، واستدلوا على حجيتها بطائفة من الأدلة ، واستدلوا على شرعية الاختيار بالتفويض من جانب الله تعالى بهذه الأدلة في حدود هذه الوسائل والمصاديق . وهذه الثلاثة هي : 1 - الإجماع . 2 - البيعة . 3 - الشورى . وفيما يلي نبحث إن شاء الله عن هذه المصاديق الثلاثة للاختيار وأدلة حجيتها وما يرد عليها من مناقشات ، ومؤاخذات :