وليس بين مبدأ ( التفويض ) و ( التوحيد ) تقاطع مطلقا ، كما كان ذلك في العلاقة بين ( التوحيد ) و ( حق تقرير المصير ) على الطريقة الديمقراطية .
إلا أن الشأن كل الشأن في وجود نص يدل على التفويض ، بما يتطلبه من الصراحة ووثاقة السند . ولم نعثر نحن على مثل هذا النص ، ولو كان لبان ، كما يقول أهل العلم ، ولم يطل الاختلاف في أمر الإمامة والولاية بين المسلمين إلى هذا الحد .
ومن عجب أن أمر شرعية الولاية السياسية في تاريخ الإسلام تعتمد مبدأ ( الاختيار ) ، ومبدأ الاختيار قائم على أساس ( التفويض ) .
وليس بين أيدينا نص صريح وصحيح يثبت هذا التخويل والتفويض من جانب الله تعالى .
عدم الدليل دليل العدم وإذا علمنا أن حق الولاية والسيادة والحكم لله تعالى فقط ، ولا يشاركه فيه غيره ، فلا يجوز أن ينتقل هذا الحق إلى أحد من الناس بغير إذن الله ، وبدون تفويض صريح منه .
وما لم يثبت التفويض بدليل واضح من الله لا يحق لأحد من الناس أن يمارس سيادة وولاية على غيره .
ولما كانت فرضية التفويض أساسا لمبدأ الاختيار ، فلا يمكن عادة أن يكون هناك نص في تفويض هذا الحق من الله تعالى إلى الناس ، ويكون هذا النص هو أساس شرعية مبدأ الاختيار ، ثم يضيع هذا النص فيما ضاع من تراثنا التشريعي .
فإن مثل هذا النص يكتسب أهمية كبرى ، نظرا لأنه هو الأساس الوحيد

38