ذلك .
فبناءا على ما تقدم نقول :
ان الكليني - رضي الله عنه - الخريت في صناعة معرفة الحديث ، انما أدخل هذه الأخبار في باب ما جاء في الأئمة الاثني عشر ، والنص عليهم ، لعلمه الأكيد بان ليس لهذه الأخبار مرمى آخر ، غير التنصيص على الأئمة الاثني عشر - عليهم السلام - ، فلا يجوز رفع اليد عنها وتركها وطرحها ، فان ذلك لا يصدر إلا من الجاهل الذي لا يعرف أحوال الأحاديث ، ولا يدري ان الاخبار يفسر بعضها بعضا ، ويبين بعضها إجمال بعضها الآخر ، وان اسنادها يقوى ، ويعتمد عليها بغيرها .
هذا ما وفقنا الله تعالى إليه من الكتابة حول هذه الأحاديث الشريفة مع كمال الاستعجال ، وكثرة المشاغل ، وتشتت البال ، وقد ظهر بما لا مزيد عليه صحة الاستناد والاعتماد عليها ، لاثبات إمامة الأئمة الاثني عشر - عليهم السلام - ، الذين هم سادتنا ، وشفعاؤنا ، وأولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - عليه السلام - ، وبعده ابنه الحسن عليه السلام - ، وبعده الحسين - عليه السلام - ، وبعده ابنه علي بن الحسين - عليهما السلام - ، وبعده ابنه محمد بن علي الباقر - عليهما السلام - وبعده جعفر بن محمد الصادق - عليهما السلام - ، وبعده موسى بن جعفر الكاظم - عليهما السلام - ، وبعده علي بن موسى الرضا - عليهما السلام - ، وبعده محمد بن علي الجواد - عليهما السلام - ، وبعده علي بن محمد النقي - عليهما السلام - وبعده الحسن بن علي العسكري الأمين - عليهما السلام - ، وبعده ابنه مولينا وسيدنا ناموس الدهر ، وولي العصر الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى

239