منه من تأييد الحكومات غير الشرعية ونحوه ، فإن عقيدة الشيعة لا تتجاوز في ذلك عقيدة بنت الرسول سيدة نساء العالمين ، وسلمان وأبي ذر والمقداد وحذيفة وعمار ونظائرهم . فالواجب على الشيعة وغيرهم أن يتبعوا في تلك المسائل اجتهادهم الحر في الكتاب والسنة والتاريخ الصحيح ، إذا لا يجوز السير على خلاف الاجتهاد إذا أدى إلى غلط فلان و خيانة فلان .
فان كان في الكتاب والسنة وتاريخ الاسلام ، أدلة كثيرة قوية على عدم عدالة بعض الصحابة ، وعدم مبالاتهم بمصالح الاسلام والمسلمين وأفاعيلهم الموبقة كمعاوية وبسر بن أرطاة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة والوليد بن عقبة ومروان بن الحكم ، من الذين كان يعتقد عمار بن ياسر أن دماءهم جميعا أحل من دم عصفور ، فلا ينبغي مطالبة المجتهدين في إيمان هؤلاء وعدالتهم بترك هذه الأدلة .
وإذا لا يمكن تخليص الكتاب والسنة وتاريخ عصر الدولة والخلفاء وبني أمية وبني العباس من هذه الأدلة ، ولا يمكن تخليص التاريخ من مثل حرب الجمل وصفين ، فإنه لا يجوز عتاب من يجتهد في ذلك ، ولا يجوز منع المسلمين من مطالعة التاريخ والنظر في تلكم الأدلة ، كما لا يجوز سد باب التقريب بمطالبة ذلك ، فان جميع الشيعة لو اتفقوا - العياذ بالله - حتى مع النواصب ، فالكتاب والسنة وتاريخ الاسلام وتراثنا الاسلامي العلمي ، يأتي بغيرهم شيعة لأهل البيت - عليهم السلام - من جديد ، لان ذلك أمر طبيعي للبحث ومطالعة الكتاب والسنة والتاريخ .
نعم لا بأس أن يطلب أحد المذاهب من الآخر ، تجديد النظر في أدلته ، فالواجب على الفريقين أن لا يجعلوا هذه المسائل سببا للعداوة

193