جهده في تأصيل الأصول ، وتأكيد الحقائق . وإثبات الثابت منها ، وإبعاد المزيف .
10 - إن نسبة أي قول إلى فريق أو طائفة ، إنما تصح إذا كان ذلك القول هو ما ذهب إليه ، وصرح به رموزها الكبار ، وعلماؤها على مر الأعصار ، أو أكثرهم ، وعليه استقرت آراؤهم ، وعقدوا عليه قلوبهم .
ويعلم ذلك بالمراجعة إلى مجاميعهم ، ومؤلفاتهم ، وكتب عقائدهم ، وتواريخهم .
أما لو كان ثمة شخص ، أو حتى أشخاص من طائفة ، قد شذوا في بعض آرائهم ، فلا يصح نسبة ما شذوا به إلى الطائفة بأسرها ، أو إلى فقهائها ، وعلمائها . فكيف إذا كان هؤلاء الذين شذوا بأقوالهم من غير الطليعة المعترف بها في تحقيق مسائل المذهب .
وكذا الحال لو فهم بعض الناس قضيةً من القضايا بصورة خاطئة وغير واقعية ولا سليمة ، فلا يصح نسبة هذا الفهم إلى الآخرين بطريقة التعميم ، لكي تبدأ عملية

16