responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 91


وخيالية بايعه ثمانية عشر ألفا [1] فكتب مسلم إلى الإمام يطلب منه الإسراع بالقدوم مؤكدا له أن الناس كلهم معه [2] . وفي رواية " بايع مسلم بن عقيل خمسة وعشرون ألفا ، وفي رواية أخرى أربعون ألفا " [3] . ولما بدأت ملامح المعركة ، وجاء ابن زياد تخلى الناس كلهم عن مسلم بن عقيل ولم يجد من الأربعين ألفا رجلا واحدا يأويه أو يدله على الدرب إلا هانئ بن عروة ، وبسرعة تم إلقاء القبض على مسلم وهانئ بن عروة فقطع الوالي الجديد رأسيهما وأرسل الرأسين إلى الخليفة يزيد بن معاوية [4] فليس معقولا أن يبايع أربعون ألفا اليوم ويتنكروا غدا لبيعتهم فلا يثبت أحد منهم على الإطلاق ! ! والمعقول الوحيد أن البيعة قد كانت بالاتفاق مع دولة الخلافة ، مقابل جعل للمبايعين ، وأن تنصل المبايعين من بيعتهم قد تم أيضا بالاتفاق مع دولة الخلافة ! ! وهو ما يعرف بلغة المخابرات المعاصرة بالاختراق ! ! ! حيث ينظم إلى التنظيم المراد اختراقه مجموعة من العيون تتظاهر بعضويتها لهذا التنظيم ، وتنقل ما تسمعه ، أو تتدخل بمشاريعه ! ! .
لقد اكتشف أهل الكوفة مكيدة الكتب والرسائل التي أرسلت للإمام الحسين ، وأنها من تدبير الدولة لغايات استدراج الإمام إلى المكان الذي تريده ، ! ! ! ثم إنه لن يجرؤ أحد منهم على الإعلان عن عدم موالاته لدولة الخلافة ، لأن هذا الإعلان يؤدي لقطع العطاء ، ويؤدي للموت أيضا ! ! ولن يجرؤ أحد منهم على الإعلان عن ولائه لعلي بن أبي طالب أو لأحد من أهل بيته ، لأن عقوبة هذا الإعلان هي الموت وهدم الدار وهذه العقوبة كانت سارية قبل قدوم مسلم وبعد موته . مما يؤكد أن فكرة البيعة أيضا كانت من تدابير دولة الخلافة ! ! ! .
إن أهل الكوفة أقل وأذل من أن يجرؤوا على البيعة وعلى تحدي سلطة



[1] تاريخ الطبري ج 6 ص 211 ، ومثير الأحزان ص 21 ، واللهوف ص 10 ، وموسوعة كلمات الحسين ص 53 .
[2] راجع تاريخ الطبري ج 6 ص 211 .
[3] راجع تاريخ ابن عساكر ح 649 .
[4] راجع تاريخ الطبري ج 6 ص 199 - 215 ، والإرشاد ص 199 - 200 .

91

نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست