responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 87


بمعنى أن دولة الخلافة كانت تعلم بخروج الحسين ، وكان بإمكانها اللحوق به فهو يسير على الطريق العام ، ولكنها لم تلحق به لأن خروجه من المدينة كان جزء من خطتها لقتله بعيدا عمن يعرفونه معرفة حقيقية .
وقدر معاوية وأركان دولته أن الحسين سيصل إلى مكة بالضرورة ، ولا خطر على دولة معاوية من وصول الحسين إلى مكة لأن أكثرية سكانها من أبناء بطون قريش ال‌ 23 ومواليهم وأحابيشهم وهي الأكثرية نفسها التي كانت مشركة ، واضطرت مكرهة لإعلان إسلامها وهي تعرف تاريخ الصراع وحصيلته وهي موتورة ومن المحال أن تقف مع الإمام الحسين ، ووصل الحسين بالفعل إلى مكة ، صحيح أن مكة لن تقف معه ، ولكن وجود الحسين في مكة ومعرفة وفود الحجيج سنويا بوجوده يشكل خطرا ، لذلك يتوجب إبعاده عن مكة ، حسب خطة معاوية ، وبالتالي يجب قتله وأهل بيته في مكان ناء بعيدا عن معارفه ! ! ! الذين يعرفونه معرفة حقيقية ، والذين يعرفونه معرفة سطحية ، وليس من المستبعد بأن معاوية الذي يشرف على مخابرات دولة عظمى وتأتيه كل أنبائها ، على علم بأن الحسين وأهل بيت النبوة سيقتلون في كربلاء ، وطمعا بأن يقتلوا في كربلاء رتب مع ابنه وأركان دولته جر الحسين وأهل بيته من مكة إلى كربلاء .
لقد كان أمير دولة البطون على مكة على علم بوجود الحسين وعلى علم بامتناع الحسين عن المبايعة ، وعلى علم بمشاعر أكثرية سكان مكة نحو الحسين ، كان بإمكانه أن يجهز جيشا قوامه ألف مقاتل بمدة لا تتجاوز يومين وكان بإمكانه أن يقتل الحسين وأهل بيت النبوة ولكنه لم يفعل ، ولم يتعرض للحسين إلا تعرضا بسيطا ، قال الطبري ، وابن الأثير ، وابن كثير ، والبلاذري : " فاعترضته رسل الوالي من قبل يزيد عمرو بن سعيد ، وتدافع الفريقان واضطربوا بالسياط ، وامتنع الحسين وأصحابه منهم امتناعا قويا " . [1] .
ودليل آخر على صحة ما ذهبنا إليه أن الإمام الحسين عندما خرج من



[1] راجع تاريخ الطبري ج 6 ص 217 - 218 ، وابن الأثير ج 4 ص 17 ، وابن كثير ج 8 ص 166 ، وأنساب الأشراف ص 164 .

87

نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست