responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 200


تكد تراها ، لقد خلط خلفاء البطون كل الأوراق خلطا عجيبا ، فخلطوا الإسلام مع الشرك ، والإمامة الشرعية مع الملك ، والظلم مع العدل ، والحق مع الباطل ، والذل مع العز ، والطاعة مع المعصية ، وفرضوا على المسلمين بالقهر والقوة ، أن يتناولوا هذه المتناقضات معا ، وخيروهم بين تناولها والحياة ، أو بين رفضها والموت ، فاختار المسلمون الحياة مع تناول هذه المتناقضات ، لقد غير الخلفاء مكان كل شئ ووضعوه في غير موقعه ، لقد استدعت الضرورة إلى انتفاضة أو ثورة من نوع خاص لتنقذ ما تبقى من الإسلام ، ولتوقظ المسلمين من سباتهم العميق ، وترفع الخلط الذي أوجده الخلفاء ، وتفتح أمام الأمة أبواب التحرر ، والأمل ، والخلاص من الذل .
الدواعي الملحة لانتفاضة الإمام الحسين وثورته :
رأينا أن بطون قريش ال‌ 23 التي قاومت النبي وحاربته 23 عاما بقيادة أبي سفيان وولديه : يزيد ومعاوية حتى اضطرها الرسول للاستسلام وأعلنت يوم استسلامها إسلامها مكرهة ، رأيناها قد تمكنت من إلغاء الترتيبات الإلهية المتعلقة بمنصب الإمامة أو الخلافة من بعد النبي ، وأنها قد تمكنت من الاستيلاء على هذا المنصب بالقوة والقهر ، فصارت الخلافة الشرعية ملكا لمن غلب ، أو لمن يعهد إليه ذلك الغالب وعموما فإن الخليفة الغالب ، كان غير مؤهل للقيادة ، فهو طليق أو ابن طليق أو ألعوبة بيد الطلقاء ، الذين لا يعرفون من الدين إلا اسمه أو قشوره .
وباستيلاء بطون قريش ال‌ 23 على منصب الخلافة استولت تبعيا على موارد الدولة وسلطاتها وطاقاتها ونفوذها ، وحازت كل شئ حيازة تامة ، وسخرت كل موارد الدولة للمحافظة على هذا الملك الذي غصبته ، وتوسيع رقعته ، وحرمان أهل بيت النبوة ومن والاهم من الصحابة المخلصين من هذا الملك ومن منافعه ، أو من المشاركة بحجة أن النبي من بني هاشم وقد أخذ الهاشميون النبوة وهي تكفيهم فتكون الخلافة حقا خالصا للبطون وتشترك مع أوليائها في منافع الدولة وامتيازاتها على سبيل التفرد والاختصاص ! ! وفي البداية أعلنت دولة الخلافة ضمنيا ، إنها لن تعطي لأي مسلم أي حق من حقوقه ولن تستعمله لعملها

200

نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست