responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 179


الآن إذ علقت مخالبنا به * يرجو النجاة ولات حين مناص وكتب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد : " بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد بلغني كتابك ، وفهمت ما ذكرت ، فاعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه ، فإن فعل ذلك رأينا رأينا والسلام " [1] أنت تلاحظ أن عبيد الله بن زياد قد أجاب عمر بن سعد بغير ما صمم عليه وأنه كلف عمر بأخذ البيعة من الإمام الحسين ومن معه ، ثم يرى رأيه في الحسين فلو كان الحسين يريد بيعة يزيد لبايعه في المدينة ، ولكان في غنى عن رحلته المليئة بالمكاره والمتاعب ، ولو أراد أن ينزل على حكم لنزل على حكم الفرعون نفسه يزيد بن معاوية بدلا من النزول على حكم عبد تافه من عبيده كابن زياد ، مثلما نلاحظ بأن الإمام الحسين لو اقتنع بالعاقبة المفجعة بينه وبين القوم وأراد الانسحاب والرجوع ، لما وجد إلى ذلك سبيلا ، فجيش الفرعون لن يسمح له بذلك ، إنه مصمم على ارتكاب المذبحة ، أنظر إلى قول عبيد الله بن زياد : " يرجو النجاة ولات حين مناص " . ويؤكد ذلك ما رواه الطبري ، عن أبي مخنف أن عبيد الله بن زياد بعث برسالة إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص جاء فيها : " أما بعد فإني لم أبعثك إلى حسين لتكف عنه ، ولا لتطاوله ، ولا لتمنيه السلامة والبقاء ، ولا لتقعد له عندي شفيعا ، أنظر فإن نزل حسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم إلي سلما ، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم ، فإنهم لذلك مستحقون ، فإن قتل حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره . . . وإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع ، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخل بين شمر بن ذي الجوشن ، وبين العسكر فإنا قد أمرنا بأمرنا والسلام " [2] .
والخلاصة أنه لما قامت البينة الشرعية على نكث القوم وغدرهم صار انسحاب الحسين ورجوعه من أعظم المستحيلات ، لأن يزيد وجنوده قد خططوا للمذبحة ، وخططوا لتنفيذها ، ولم تعد بيعة الإمام الحسين مهمة ، بل الأهم منها



[1] راجع تاريخ الطبري ج 6 ص 235 وما بعدها .
[2] راجع تاريخ الطبري ج 6 ص 238 وما بعد .

179

نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست