قال : ذلك إليك فأته إنّ شئت ، فأتاه الأشعث فسأله ، فقال له معاوية : نرجع نحن وأنتم إلى كتاب الله والى ما أمر به في كتابه : تبعثون منكم رجلا ترضونه وتختارونه ونبعث برجل ، ونأخذ عليهما العهد والميثاق أن يعملا بما في كتاب الله ولا يخرجا عنه ، وننقاد جميعاً إلى ما اتفقا عليه من حكم الله ، وصوّب الأشعث قوله وانصرف إلى علي ، فأخبره ذلك ، فقال أكثر الناس : رضينا وقبلنا وسمعنا وأطعنا ، فاختار أهل الشام عمرو بن العاص ، وقال الأشعث وممن ارتد بعد ذلك إلى رأي الخوارج : رضينا نحن بأبي موسى الأشعري فقال علي : قد عصيتموني في أول هذا الأمر فلا تعصوني الآن ، إني لا أرى أن أولّي أبا موسى الأشعري فقال الأشعث ومن معه : لا نرضى إلا بأبي موسى الأشعري ، قال : ويحكم ! هو ليس بثقة قد فارقني وخذّل الناس عنّي وفعل كذا وكذا ، وذكر أشياء فعلها أبو موسى ، ثم انه هرب شهوراً حتى أمنته ، لكن هذا عبد الله بن عبّاس أوليه ذلك ، فقال الأشعث وأصحابه : والله لا يحكم فينا مضريان ، قال علي : فالأشتر ، قالوا : وهل هاج هذا الأمر إلا الأشتر ، قال : فاصنعوا الآن ما أردتم ، وافعلوا ما بدا لكم أن تفعلوه ، فبعثوا إلى أبي موسى وكتبوا له القصة ، وقيل لأبي موسى : إنّ الناس قد اصطلحوا فقال : الحمد لله ، قيل : وقد جعلوك حكما ، قال : أنا لله وأنا اليه راجعون " [1] .
خاتمة المطاف :
وأخيراً تمّ الاتفاق بين الفريقين على التحكيم ، الأمر الذي كان يحذّر عنه الإمام أمير المؤمنين ، لكنه لم يجد بداً إمام إصرار أهل العراق . . . فكان إنّ نقم

[1] مُروج الذهب ج 2 ص 401 .

567