فطهر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالمغفرة مما هو ذنب بالنسبة إلينا ، لو وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم لكان ذنبا في الصورة لا في المعنى ، لأن الذم لا يلحق به من الله تعالى ولا منا شرعا ، فلو كان حكمه حكم الذنب لصحبه ما يصحب الذنب من المذمة ، ولم يكن يصدق قوله : ( ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) .
فدخل الشرفاء أولاد فاطمة : كلهم [ ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارسي ] [1] إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران ، فهم المطهرون باختصاص من الله تعالى ، وعناية بهم لشرف محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، عناية الله سبحانه به ( 2 ) .
فينبغي لكل مسلم [ مؤمن بالله وبما أنزله ] ( 3 ) أن يصدق الله تعالى في قوله :
( ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فيعتقد في جميع ما يصدر [ من أهل البيت ] ( 4 ) رضي الله عنهم أن الله تعالى قد عفا عنهم فيه .
ولا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة ، ولا ما يشنأ أعراض من قد شهد الله تعالى بتطهيرهم وإذهاب الرجس لا بعمل عملوه ، ولا بخير قدموه ، بل سابق عناية واختصاص إلهي ( 5 ) ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) ( 6 ) .

1 - سقطت من ( ق ) و ( س ) ، والمثبت عن ( الفتوحات ) . 2 - اختصر المقريزي نص ابن عربي مع طوله فحذف بعض الفقرات . 3 - سقطت من ( ق ) و ( س ) والمثبت عن ( الفتوحات ) . 4 - في ( ق ) و ( س ) : ( ما يصدر من أولاد فاطمة ) . 5 - لأن الله اصطفى محمدا وأهل بيته قبل الخلق ، فكانوا أنوارا حول عرش الله يعبدون الله ولا يفترون ، ويقدسونه ويخلصون ، إلى أن خلق الخلق - الملائكة - فقدسوا بتقديس أهل البيت ، راجع : مناقب الخوارزمي : 145 الفصل 14 ح 169 ، ، وتذكرة الخواص : 121 - 122 الباب السادس - خطبة في مدح النبي والأئمة ، وينابيع المودة 1 : 314 ط . اسلامبول و ط . النجف : 377 ، و ج 2 : 247 - 486 ط . اسلامبول و ط . النجف : 513 - 582 - 584 ، وكشف الغمة 2 : 108 ، وكمال الدين 2 / 335 - 256 ، وبحار الأنوار 26 / 301 - 335 - 326 - 345 ، وكشف اليقين : 28 . وعالم أنوار أهل البيت : عالم غريب عن الأسماع يحتاج إلى بسط كلام وقد فصلناه في الكتاب الأول من حقيقة آل محمد 9 - الولاية التكوينية .
[1] - توضيح مراد المصنف : في أن الإرادة تكوينية في آية التطهير يختلف المعنى في آية التطهير باختلاف تفسير الإرادة ، فإنه على كون الإرادة في الآية تشريعية يكون الله تعالى يعطي أهل البيت عليهم السلام الطهارة والعصمة بعد طاعتهم لله وجزاء لعبادتهم التي تكون باختيارهم ورغبتهم وفعلهم . فيكون المعنى ( أمركم الله باجتناب المعاصي يا أهل البيت ) . أما على كونها تكوينية فالله يضفي التطهير والتقديس والعصمة ابتداء وبلا سابق فعل ، بل لعلمه بحالهم وأحوالهم وأنهم يطيعونه متى أراد وشاء ، وأنهم لا يريدون إلا ما أراد سبحانه ، ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله . فيكون المعنى في قوة قولك ( إنما أذهب الله عنكم الرجس وطهركم يا أهل البيت ) . قال الشيخ الطبرسي : فلا تخلو الإرادة في الآية أن تكون هي الإرادة المحضة ، أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس . ولا يجوز الوجه الأول لأن الله تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة ، فلا اختصاص لها بأهل البيت : دون سائر الخلق . ولأن هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بغير شك وشبهة في الإرادة المجردة ، فثبت الوجه الثاني . وفي ثبوته ثبوت عصمة المعنيين بالآية من جميع القبائح ، وقد علمنا أن من عدا من ذكرناه من أهل البيت غير مقطوع على عصمته ، فثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم : ( مجمع البيان : 8 / 560 مورد الآية ) . * وللعلامة الطباطبائي كلام مشابه زاد عليه استشهاده للوجه الأول بقوله تعالى : ( 4 ) لله ليجعل ( 5 ) رج ولكن يريد الله ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون . وقال : ويكون المراد بالإرادة أيضا غير الإرادة التشريعية ، لما عرفت أن الإرادة التشريعية التي هي توجه التكاليف إلى المكلف لا تلائم المقام أصلا . والمعنى : أن الله سبحانه تستمر إرادته أن يخصكم بموهبة العصمة بإذهاب الاعتقاد الباطل وأثر العمل السيئ عنكم أهل البيت : ، وإيراد ما يزيل أثر ذلك عليكم وهي العصمة ( تفسير الميزان : 16 / 310 - 313 مورد الآية ) . * وقال السيد الحضرمي : قال السيد خاتمة المحققين السيد يحيى ابن عمر : فإذا تقرر لديك ذلك فإيضاح وجه الاستدلال إن من المعلوم المقطوع به عند أهل السنة : إن إرادته تعالى أزلية وأنها من صفات الذات القديمة بقدمها الدائمة بدوامها ، وقد علق الله تعالى الحكم بها ، إذ أحكام صفات الذات المعلقة بها لا يجوز عليها التجوز ، لأنه يلزم منه حدوث تلك الصفة فيلزم من حدوثها حدوث الذات القديمة وقيام الحوادث بها ، وكل منهما يستحيل قطعا تعالى الله عن ذلك . حتى قال جمع من المشايخ العارفين : يجب على كل مسلم أن يعتقد أن لا تبديل لما اختص الله تعالى به أهل البيت بما أنزل الله فيهم ، إذ شهادته لهم بالتطهير وإذهاب الرجس عنهم في الأزل على الوجه المذكور ( رشفة الصادي : 25 ط . مصر و 47 ط . بيروت - بتحقيقنا - الباب الأول ) . - وقال في موضع أخر : وإذا كانوا كذلك فكيف يجوز على أحد منهم الخروج عن الملة الذي هو الكفر الموجب للخلود في النيران ، والطرد عن باب الرحمن ، وفي إرادة الله سبحانه وتعالى تطهيرهم كما في الآية ، اعدل شاهد على استحالة الكفر على أحد منهم ، لأن الإرادة صفة ذاتية قديمة بقدمه تعالى ، ومن المعلوم أن أحكام الذات لا تتبدل ( رشفة الصادي : 58 ط . مصر 4 و 10 ط . بيروت - باب 4 ) . . أذهب الله عنكم الرجس أهل * البيت في محكم الكتاب افاده وبتطهير ذاتكم شهد القرآن * حقا فيا لها من شهاده لا بما قد تحملتموه من الخير * ولكن قضت بذاك الإراده ( رشفة الصادي : 135 ط . مصر و 215 ط . بيروت ) * وقال الشيخ الرفاعي : ومع ذلك يعني وجود الحساد لهم في كل زمان وأوان ، فإن شرف الآل أعز قدرهم المتعال لا ينقص بحسد حاسد ولا بجحود جاحد ، ما هو إلا فضل هطل من الحضرة الصمدانية عليهم ، وسبق الإرادة الأزلية إليهم ، فأنى تمنع سحب العناية الإلهية الهاطلة عليهم كلاب نايحة ، وجدير أن تعشى أنوارهم عيونا صارت إلى مشاهد الضلال طامحة ( رشفة الصادي : 67 ط . مصر 116 ط . بيروت ) . وقال الإمام أبو العباس أحمد بن عيسى المعروف بزروق المغربي التونسي في كتابه ( تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول ) : قاعدة : أحكام الصفات الربانية لا تتبدل وآثارها لا تتنقل ، ومن ثم قال الحاتمي : نعتقد في أهل البيت إن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن جميع سيئاتهم لا بعمل عملوه ولا بصالح قدموه ، بل بسابق عناية من الله لهم ، إذ قال الله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) الآية ، فعلق الحكم بالإرادة التي لا تتبدل أحكامها فلا يحل لمسلم أن ينتقص ، ولا أن يشنأ عرض من شهد الله بتطهيره وذهاب الرجس عنه ( رشفة الصادي : 84 ط . مصر و 141 ط . بيروت - باب السادس ) . وقال الآلوسي : وقد يستدل على كون الإرادة ههنا بالمعنى المذكور ( التشريعية ) دون المعنى المشهور الذي يتحقق عنده الفعل ، بأنه صلى الله عليه وسلم قال حين أدخل عليا وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء : ( اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ) فإنه أي حاجة للدعاء لو كان ذلك مرادا بالإرادة بالمعنى المشهور ، وهل هو إلا دعاء بحصول الحاصل ) . إلى أن اختار الإرادة التكوينية بقوله : ( . . والإرادة على معناها الحقيقي المستتبع للفعل ) . ( تفسير روح المعاني : 22 / 18 مورد الآية ط . مصر المطبعة المنيرية ) .

87