وواضح : أن هذا التبرير الذي التجأ إليه هؤلاء القوم يثير أمامنا نقطتين هامتين لا بد من الوقوف عندهما :
إحداهما : أن الوصاية التي يتحدثون عنها إنما هي وصاية إمامة وخلافة ، لأن التحكيم إنما يضيع هذا النوع من الوصية ، لأنه يهدف إلى إثبات الأحقية بالإمامة لأحد الفريقين ، فهم يدعون على علي « عليه السلام » أنه بقبوله للتحكيم قد ضيع الوصية الثابتة له بنص من رسول الله « صلى الله عليه وآله » .
وليس المراد تضييع الوصاية بأمور شخصية ، لأن ذلك لا ربط له بالتحكيم . .
وهذا المعنى هو الذي يقصد من الوصية حين تذكر في مقام الاحتجاج ، ويترنم بها الشعراء . . كما سنرى . .
الثانية : إنه يدل على أن أمر الوصاية لعلي « عليه السلام » قد كان من المسلمات في صدر الإسلام حيث كان الموالون لعلي « عليه السلام » يحتجون ويباهون بهذا الأمر ، ولم نجد أحداً حاول إنكار ذلك ، أو الاعتراض ، ولو بمثل القول ، بأن ذلك غير ثابت ، أو أنه يحتاج إلى شاهد أو دليل .
الشعر . . والوصية :
وقد ذكر ابن أبي الحديد قائمة طويلة من الأشعار التي ذكرت أمر

126