لغيره ؟ ! ولا سيما لمن كان مثل يزيد « لعنه الله » ؟ ! الذي كان فسقه وفجوره ، وظلمه ، كالنار على المنار ، وكالشمس في رابعة النهار ؟ !
لا حق لمعاوية في أن يعهد لأحد :
ونعود فنكرر القول : إنه إذا كان معاوية نفسه قد اعترف بأن الأمر من بعده للحسن ثم للحسين « عليهما السلام » ، وسلب عن نفسه مشروعية كل ما يقدم عليه ، حين صرح بأنه ليس له حق بأن يعهد لأحد من بعده ، حتى لو مات الإمامان الحسنان « عليهما السلام » قبله ؟ ! . . وذلك حين قبل بأنه ليس له حق أن يولي أحداً بعده . .
فذلك معناه : أن يعترف بأنه لا حق لولده ، ولا لغيره في هذا الأمر من بعده . . وأن ما أقدم عليه من جعل الأمر ليزيد « لعنه الله » هو من السعي الباطل الذي لا يصح ترتيب الأثر عليه في جميع الشرائع والأعراف والإنسانية . .
وإذا كانت خلافة يزيد « لعنه الله » غير شرعية بجميع المقاييس . .
أفلا يكون يزيد « لعنه الله » هو الخارج والباغي على إمام زمانه ؟ ! . .
فكيف إذا كان فقدانه للشرعية قد جاء بقرار موقَّعٍ من أبيه ؟ ! . . ولا يحق لأبيه نقض المواثيق ؟ ! .
وكيف إذا كان أبوه متغلباً وغاصباً لنفس هذا الأمر الذي أقر على نفسه بأنه ليس له حق فيه ؟ !
علماً بأن ذلك الأب لا يملك الشرائط الموضوعية التي تخوله التصدي لأمور كهذه . . ومن الطبيعي أن يكون سعيه لما لا يحق له من السعي الباطل بالسبب الباطل ، فإن فاقد الشيء لا يعطيه . .

71