ثبت بدليل آخر ما ينافي ويدفع ويبطل حديث « ذلك فرج غصبناه » ، فلا بد في هذه الحالة من التماس التأويل له ، أو طرحه ، ورد علمه إلى أهله . ثانياً : قد ادعى بعضهم : أن هذه الروايات - روايات الشيعة - حول أن علياً جاء بأم كلثوم بعد موت عمر لتمضي أيام عدتها في بيته - هي الأخرى - لا تدل على وقوع الزواج ، إذ أن المراد إثبات الحكم على سبيل الإلزام للطرف الآخر بما يلزم به نفسه ، حيث يوجبون أن تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها في نفس بيت الزوجية [1] ، فرد عليهم الإمام بأنهم هم يروون : أن عليا حين توفي عمر أخذ بيد ابنته أم كلثوم ، وذهب بها إلى بيته . . ونقول : 1 - لم يظهر من الرواية أن الذي سأل الإمام « عليه السلام » كان ناظراً إلى إبطال قول هذا المخالف أو ذاك ، بل هو يتحدث عن حكم الواقعة في نفسها بغض النظر عن أي شيء آخر . 2 - ليس في كلام الإمام « عليه السلام » ما يشير إلى أنه في مقام الرد على أحد ، بل هو قد أورد الكلام على سبيل الإخبار عن واقعة حصلت ، يريد « عليه السلام » أن يعلم القارئ بها ، فلا معنى للتحدث عن أمور ليس في النص ما يدل عليها ، أو يشير إلى ما يبررها . .
[1] سنن البيهقي ج 1 ص 360 وراجع ج 7 ص 434 و 435 وراجع : التمهيد لابن عبد البر ج 19 ص 81 والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 306 .