أحكام ذلك المخلوق فهو دوماً خارج عن حكم الله - لذلك فلا أحد يسبقه في حكم فيكون شريكاً .
وأي كائن في العالم لا يمكن أن يتصف بهذه الصفة مطلقاً إذ يسبقهُ مخلوق آخر في حكم فيرضاه ويكون حكماً لهما في آن واحد للأول البدء والابتكار وللثاني الفهم والموافقة .
ومعنى هذه العبارة أنه لا وجود لكائن يقول افعل كذا وأعمل كذا ويرضى الربّ !
بل يقول يريد الرب كذا ويرضى بكذا فأفعل .
فإذا غربلت الخلق كلهم بهذا الغربال وجدت أكثرهم يقولون نفعل كذا ونقول كذا فالرب يرضى وسوف يخرج أكثرهم من الغربال .
لأنهم يريدون أن يعملوا على مقتضى ذواتهم وأهواءهم فيزعمون أن ذلك يرضي الرب ويقومون بتأويل كلامه ليطابق أفعالهم :
( أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) ( العنكبوت : 4 ) لاحظ ارتباط سوء الحكم بمحاولة سبق الله باتخاذ القرار .
وإذا كان من المحال أن يسبقه تعالى أحدٌ من الخلق في الحكم فمن المحال أيضاً أن يُدخل أحدٌ من الخلق حكمه في تفاصيل حكمهِ تعالى مُعَقِباً على حكمه فالتعقيب هوَ الآخر محال :
( وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) ( الرعد : 41 ) إذن فالسبق بالحكم محال على الخلق واللحاق بحكمه تعقيباً محال على الخلق وغير مقدور لسرعة القيام بالحساب فحكمه تعالى مستقل بذاتِهِ كذاتِهِ .
فهنا يتهافت الخلق إذ يدعون أشياء كثيرة وينكرون ما شاءوا ويقررون ما شاءوا زاعمين إلى ذلك كله من حكم الله أو جارياً في مجراه .

371